التعلم في البيئة المنزلية للأطفال في السياقات ذات الدخل المتدني خلال جائحة: تحليل لنتائج استبيان عام 2020 من سوريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية

أدت إغلاقات المدارس بسبب جائحة كوفيد-19، واحتياج الملايين من المتعلمين إلى الدراسة في المنزل إلى ضغوطٍ إضافية على أولياء الأمور ومقدمي الرعاية الذين وجدوا أنفسهم فجأة مسؤولين عن تعليم أولادهم في ظل قدر محدود من الموارد أو الدعم. عندما أُغلِقَت المدارس أخذ سيل جارف من مواد وأنشطة التعلم في البيئة المنزلية يُتداوَل عبر الإنترنت، لكن القليل من هذه الحلول التعليمية كان يركز على احتياجات التعلم في البيئة المنزلية لدى الطلاب من ذوي الإعاقة في السياقات ذات الدخل المتدني، التي نادرًا ما يُعَد فيها التعليم من خلال الإنترنت بديلاً مطروحًا.

من جانبها وضعت شبكة تمكين التعليم (EENET) وNorwegian Association for Disabled (NAD) مواد استرشادية لجميع الدارسين من شأنها تشجيع أنشطة تعليمية مناسبة وقابلة للتنفيذ و ومنخفضة الضغط في هيئة أشكال بصرية تسهل قراءتها، وقد أصبحت هذه المواد متاحة الآن في أشكال مطبوعة وإلكترونية. تم إثراء هذه المواد من خلال استبيان جري من خلال الإنترنت رسم صورة لمدى توافر دعم التعلم في البيئة المنزلية وموارده، وسجل منظور الوالدين والأسَر والمختصين بالتعليم لأوضاع الدارسين في 27 بلدًا خلال الأشهر التي سبقت يوليو 2020 مباشرة.

نركز في الورقة البحثية الماثلة على إجابات الاستبيان من جمهورية الكونغو الديمقراطية وشمال سوريا التي تصف الإمكانات المتاحة لتقديم تعليم منزلي جامع يشمل الجميع. قمنا بمقارنة هذه النتائج بالإجابات التي حصلنا عليها من بلدانٍ أخرى، وحددنا أربعة مجالات مهمة للتعلم تُبرز أهمية المناهج المُوطَّنَة في تحقيق تعليم جامع يشمل الجميع، والاستفادة من شبكات المجتمع، ووضع المعلمين وأولياء الأمور كموارد مجتمعية مهمة للتعليم في حالات الطوارئ.

“اسمعوا أصواتنا” كيف ننهض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في زمبابوي ونحسّن ظروف حياتهم؟

إذا ما رأوا سيدة لديها إعاقة مثلي قرب مكان انعقاد اجتماع للسكان المحليين، فإن أحدهم سيطرح سؤالاً من قبيل: ألم نقل بوضوح أننا نريد عقد اجتماع جدِّي؟ من الذي أحضرها إلى هنا لكي تزعجنا؟

ثيمبي* (العمر غير معروف، مقاطعة ماكونديه)

قصة ثيمبي هي مثال عن العديد من القصص المماثلة لأشخاص من ذوي الإعاقة في زمبابوي، وتقدَّر نسبتهم بتسعة في المائة (أي أكثر من 1.2 مليون شخص) من مواطني زمبابوي (13.572.560 مليون نسمة – المصدر: الاستقصاء السكاني بين تعدادين لعام 2017)، حيث لا يزالون مهملين و”متخلفين عن الركب” في جميع مستويات المجتمع. وتواجه النساء والفتيات ذوات الإعاقة تهميشاً مضاعفاً، وهنَّ عُرضة أكثر من غيرهن للعنف الجنساني والاستغلال والإقصاء.

وتتسبب الأزمات الإنسانية، ومنها تلك الناتجة عن الكوارث الطبيعية، بتفاقم هشاشة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحكي لنا سيذا عن محنتها الشخصية في أثناء إعصار إيداي الذي ضرب ملاوي وموزامبيق وزمبابوي في 15 آذار/مارس 2019، ونتج عنه عدد كبير من الوفيات وأضرار في الممتلكات والبنى الأساسية والتراث الثقافي.

وكذلك يعاني الرجال ذوو الإعاقة من صعوبات على الرغم من وجودهم في مجتمعات ذكورية، فبعد إعصار إيداي، أصبح جافنوس يعتمد على مساعدات المحسنين.

فقدتُ البصر منذ أكثر من 10 أعوام، فبعد أن وضعت طفلي الثاني، بدأ بصري يضعف … وأنا أعتمد على والدتي لمساعدتي على التنقل في محيطي، وهي التي قادتني بعيداً عن المياه في أثناء الإعصار [إيداي] وبذلك نجونا. ولا يمكنني العمل بسبب إصابتي بالعمى، ووالدتي لم تعد في سنٍّ يسمح لها بالقيام بأعمال موسمية، وأنا أعتمد الآن على ما يقدمه إلينا المحسنون، وأنا ممتنة لهم حتى عندما لا يملكون ما يقدمونه إلي.

سيذا (العمر غير معروف، مدينة شيبنغ)

على الرغم من الإنجازات الهامة التي تحققت في العديد من المجالات، لا تزال هذه المجتمعات فريسة للتمييز والعنصرية وعدم المساواة، ولا يمكن التصدي بفعالية لأي من الصعوبات المركبة والمتعددة الجوانب التي نواجهها في وقتنا الحاضر من دون الإدماج، وهي الرسالة القوية التي تحملها خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتتعهد فيها “بعدم ترك أحد خلف الركب”. ولكي تتحول هذه الرؤية إلى واقع في عالم متعدد الثقافات، يجب أن يكون العمل مرتكزاً على حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وأن يعزز الانفتاح والتعاطف وغيرهما من القيم المشتركة، وهو يعتبر عماد عمل اليونسكو في المجالين التقنيني والتنفيذي القائم على مبادئ الاحترام والحماية وحقوق الإنسان.

وبما أن الوصم والتمييز يولدان في عقول النساء والرجال، فإن اليونسكو تضطلع بدور قيادي فعال في النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقع حماية الأكثر ضعفاً، وإحداث تحوّل في نظرة الأكثرية ومعاييرها، في صميم عمل اليونسكو على موضوع الإعاقة في زمبابوي.

وتعمل اليونسكو منذ عام 2018، في إطار المبادرتين التاليتين للأمم المتحدة، المتكاملتين والمشتركتين:

  • شراكة الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعنونة “النهوض بحقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في زمبابوي”. وتنفَّذ مشاريع هذه المبادرة في 38 بلداً، ويدعمها الصندوق الاستئماني المتعدد الشركاء الخاص بالمبادرة. ويتولى تنفيذ المشروع في زمبابوي كل من اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
  • “حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها وصون كرامتهم في المناطق التي تضررت من إعصار إيداي في زمبابوي”. وهي شراكة بين مكتب اليونسكو الإقليمي للجنوب الأفريقي وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة CBM (وهي منظمة للمجتمع المدني، تُعنى بالإعاقة) والمشروع التابع لشراكة الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وهي ترمي إلى التوعية باحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة والترويج لعمليات التدخل ذات الأولوية التي تضطلع بها المبادرات الموجودة حالياً والمعنية بمعالجة الوضع ما بعد إعصار إيداي.

أمشي معتمداً على العكازات، لمسافة كيلومترين على الأقل شهرياً لكي أصل إلى مرافق الرعاية الصحية، لأن طريقي المعتاد أصبح مليئاً بالأنقاض التي خلّفها إعصار إيداي. واستخدام العكازات ليس بالأمر المريح، ويصبح أصعب عندما أمر بين الصخور. وعلى الرغم من كوني أب لثلاثة [أولاد]، فأنا أعتمد على مساعدة المحسنين في القيام بالمهام الأساسية مثل الغسيل وجلب المياه والطبخ، وفي بعض الأحيان، علي أن أتوسل حتى يقلّني الناس إلى مكان ما، ولكنهم لا يلبونني دائماً.

جافنوس (65 عاماً، مقاطعة شيمانيماني)

In 2019 وأصدرت اليونسكو في عام 2019، أربع أدوات خاصة بالدعوة إلى النهوض بحقوق ذوي الإعاقة والتوعية بها، بغية عرض تطبيقات عملية لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (التي صدقت عليها زمبابوي في عام 2013).   

وقد نجحت المبادرتان ولأول مرة في زمبابوي، بجمع الوكالات التابعة للأمم المتحدة وعدة وزارات ومنظمات معنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسات معنية بحقوق الإنسان، وأوساط أكاديمية وزعامات تقليدية مع الأشخاص ذوو الإعاقة من أجل النهوض بحقوق هؤلاء.

وكثّفت هاتان المبادرتان من الأنشطة الرامية إلى ترويج تنفيذ الاتفاقية، وزادتا من تعبئة الموارد الخاصة بالنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في زمبابوي، والأهم من ذلك، أنهما عملتا على إعلاء صوت الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتطبّق مبادرتا اليونسكو مبدأ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 القائل “بعدم ترك أحد خلف الركب”، وهما إثبات عملي لنهج توحيد الأداء في الأمم المتحدة الخاص بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.

وستستمر اليونسكو مع شركائها في عام 2020، بالنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واستخدام أدوات لإنتاج المعرفة تكون قائمة على البيّنات من أجل إعلاء أصوات الأشخاص ذوي الإعاقة في زمبابوي وفي الجنوب الأفريقي.

المصدر

(مدونة) آلية دمج الأطفال ذوي الإعاقة بالمدارس العادية

عمون – دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس العادية هو عملية تهدف إلى توفير فرص تعليمية متساوية وشاملة لجميع الأطفال، بغض النظر عن قدراتهم الجسدية أو العقلية تتطلب هذه العملية توفير بيئة تعليمية تكيفت مع احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة وتشجيع التفاعل والتعاون بين الطلاب.

تشمل آلية دمج الأطفال ذوي الإعاقة بالمدارس العادية عدة خطوات وممارسات، ومنها:

1. تقييم الاحتياجات: يتم تقييم احتياجات الطفل ذو الإعاقة بالتعاون بين أهله وفريق متخصص من المعلمين والاختصاصيين. يتم تحديد أفضل الطرق لتلبية احتياجاته التعليمية والدعمية.

2. تكييف البيئة التعليمية: تتطلب آلية الدمج تكييف البيئة التعليمية بحيث تكون قادرة على استيعاب احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة. يمكن ضمن هذا الإطار توفير مساحات ومعدات ملائمة، وتوفير تقنيات مساعدة ومواد تعليمية ملائمة.

3. التدريب والدعم الخاص: يجب توفير التدريب والدعم اللازم للمعلمين والموظفين في المدارس العادية لتعاملهم مع الطلاب ذوي الإعاقة. يمكن أن يشمل ذلك تدريبهم على استخدام تقنيات التعليم المختلفة والاستراتيجيات الملائمة لاحتياجات الطلاب.

4. التواصل والتعاون: يتطلب دمج الأطفال ذوي الإعاقة التواصل والتعاون بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الأهل، والمعلمين، والموظفين المدرسيين، والمختصين. يتم التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات لضمان تلبية احتياجات الطلاب بشكل فعال.

5. التحفيز والاحترام: يجب تشجيع الطلاب ذوي الإعاقة وتقديم الدعم والتحفيز لهم لتحقيق تقدمهم التعليمي والاجتماعي. ينبغي تعزيز احترام التنوع والتعاون بين الطلاب وتشجيع الشعور بالانتماء إلى المجتمع المدرسي.

يهدف دمج الأطفال ذوي الإعاقة بالمدارس العادية إلى تعزيز التكافؤ والفرص المتساوية في التعليم، وتعزيز التفاهم والتسامح في المجتمع. يساهم ذلك في تعزيز التنمية الشاملة للأطفال ذوي الإعاقة وتحقيق إمكاناتهم الكاملة.

مصدر المدونة

[تقرير] التعليم في أفريقيا – وضع العدالة في صميم السياسات

تقرير جديد بعنوان “التعليم في أفريقيا – وضع العدالة في صميم السياسات”، نُشر بالتعاون بين منظمة اليونسكو والاتحاد الأفريقي، يكشف أن الرغم من أن العديد من الدول في جنوب الصحراء الإفريقية تتخذ خطوات مهمة لتوفير التعليم الجيد للجميع، فإن المنطقة تضم أكبر تعداد للأطفال الذين لا يذهبون إلى المدارس في العالم.

يدعو التقرير الحكومات إلى تعزيز مرونة أنظمة التعليم لمواجهة الأزمات المستقبلية، من خلال تطوير أشكال مرنة للتدريس، وتوسيع استخدام التكنولوجيا الرقمية، وتحسين جمع البيانات لتوجيه التخطيط السياسي.

ويقترح التقرير جعل التعليم الثانوي إلزاميًا، وبناء المزيد من المدارس، وتطوير مناهج ملائمة، وتحسين جودة المعلمين، وتوفير المساعدة المالية والأكاديمية للأطفال.

يمكن قراءة التقرير الكامل “التعليم في أفريقيا – وضع العدالة في صميم السياسات” من الرابط المرفق

(مقالة) أخطاء شائعة حول توفير «التعليم الدامج» للطلبة ذوي الإعاقة

فرات العموش


 عرّفت اليونسكو التعليم الدامج بأنه تأمين وضمان حق جميع الأطفال ذوي الإعاقة في الوصول والحضور والمشاركة والنجاح في مدرستهم النظامية المحلية، ويتطلب التعليم الدامج بناء قدرات العاملين في مدارس الحي والعمل على إزالة الحواجز والعوائق المادية التي قد تحول دون وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وحضورهم ومشاركتهم من أجل تقديم تعليم نوعي لكافة الطلبة وتحقيق إنجازات تعليمية في هذا المجال.
وعليه أكّدت استراتيجية التعليم الدامج استناداً للمادة (18/هـ) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 على الحاجة إلى تأسيس ثقافة والتزام بتعليم كافة الطلبة بمن فيهم الطلبة ذوو الإعاقة في المدارس النظامية، بوصف ذلك سياسة وممارسة ومسؤولية من قبل وزارة التربية والتعليم.
الاستراتيجية التي استندت إلى مجموعة من القيم والمبادئ والتشريعات والأسس التي تؤكد ضمان تمتع الطلبة ذوي الإعاقة بالمواطنة الكاملة والحقوق غير المنقوصة في مجال التعليم والوصول بهم إلى أقصى الإمكانيات والقدرات الأكاديمية وتقديم الخدمات لهم على أساس تكافؤ الفرص وعدم التمييز. كما تتبنّى الاستراتيجية قيم العدالة والمساواة وتقبُّل التنوّع، وتنظر إلى الطلبة ذوي الإعاقة على أساس أنهم جزء من المجتمع الطلابي ومحور العملية التعليمية، وتعزز حقهم في الحصول على تعليم نوعي أسوة بنظرائهم من غير ذوي الإعاقة ضمن بيئة تعليمية دامجة.

وهناك أخطاء شائعة حول التعليم الدامج تتنوّع ما بين اجتماعية واقتصادية وتربوية وعملية، ومن أبرزها: «أن التعليم الدامج له تأثير سلبي في الأطفال من غير ذوي الإعاقة»، وهو ما تدحضه الدراسات المتخصصة والتجارب العمليّة في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، حيث ثبت أن تعليم الأطفال من غير ذوي الإعاقة مع زملائهم من ذوي الإعاقة يساهم في خلق بيئة إيجابية ترسّخ قيم التنوّع وقبول الآخر واحترام وتقبل الاختلاف، بالإضافة إلى أن التعليم الدامج يعود بالفائدة على الجميع بحيث يستفيد الطلبة من غير ذوي الإعاقة ويصبحون أكثر مهارة في العديد من المباحث، وخصوصاً مبحثي الرياضيات والقراءة.

  • ومن الأخطاء الشائعة حول التعليم الدامج أيضاً «أنه أكثر تكلفة من التعليم الخاص»، حيث بيّنت العديد من الدراسات أن التعليم الخاص يعد أكثر تكلفة بتسعة أضعاف على الأقل من التعليم الدامج؛ وذلك نظراً لكون التعليم في بيئات خاصة ومقيّدة يتطلب بنى تحتية ووسائط نقل وتجهيزات وكلفا إضافية للفئة التي يتم استهدافها بهذا النوع من التعليم، كما أن الإقصاء والعزل بما له من تبعات سلبية تتمثل في زيادة احتمالات البطالة وارتفاع معدلات الجريمة وغيرها من التبعات السلبية يجعل التعليم الدامج أكثر فاعلية من الناحية الاجتماعية وأكبر فائدة من الناحية الاقتصادية وأقل تكلفة على خزينة الدولة على المدى المتوسط والطويل.
  • وهناك خطأ شائع ثالث ينص على أن «التعليم في مدارس وصفوف منفصلة وعازلة يعد أكثر فاعلية وتأثيراً للأشخاص ذوي الإعاقة»، إلا أنه وفي الواقع، أثبتت دراسات منذ عقد السبعينيات بعدم صحة هذا الاعتقاد، بل تبرهن على أن التعليم الدامج يساهم بشكل فعّال وسريع في رفع كفاءة الطلبة ذوي الإعاقة ومهارتهم ويساعدهم على التحصيل الأكاديمي على نحو فعّال، بالإضافة إلى ذلك، يساهم التعليم الدامج في رفع الوعي المجتمعي وتعزيز الاتجاهات الإيجابية لدى الطلبة والمعلمين فيما يتعلق بقبول الأشخاص ذوي الإعاقة.
  • والخطأ الشائع الرابع ينصّ على أن «التعليم الدامج لا ينبغي تطبيقه أو حتى ذكره إلا بعد أن يتم إنجاز وتحقيق التعليم العام للطلبة من غير ذوي الإعاقة»، وهنا لا بد من التأكيد على أن الحق في التعليم هو حق دستوري مكفول للكافة، ولا يمكن القبول بأن يتم ترتيب أولويات التمتع بهذا الحق وممارسته بناءً على وجود الإعاقة أو عدم وجودها، بحيث يتم إرجاء تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة لحين إنجاز تعليم الآخرين، وهذا المسلك تمييزي ويتناقض مع المبادئ الأخلاقية ومضامين الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وسائر المواثيق الدولية ذات الصلة.
  • والخطأ الشائع الخامس والأخير ينصّ على أن «التعليم الدامج هو نوع من الرفاهية الخاصة بالدول المتقدمة ذات الموارد الوفيرة»، وهو الاعتقاد الذي لا يتناقض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها معظم دول العالم بما فيها الدول محدودة ومتوسطة الموارد فحسب، بل يتناقض مع المبادئ الدستورية لتلك الدول التي تسلم بأن الحق في التعليم مكفول للكافة، بالإضافة إلى أن أهداف التنمية المستدامة -تحديداً الهدف الرابع- توجّب على دول العالم قاطبة توفير التعليم الدامج للطلبة ذوي الإعاقة أسوة بزملائهم من غير ذوي الإعاقة، ولا يمكن بأي حال مقارنة التكاليف المالية التي يتطلبها تطبيق التعليم الدامج بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السلبية الكبيرة الناتجة عن استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من التعليم على المجتمع والاقتصاد الأردني.


  الهدف من تطبيق التعليم الدامج في الأردن
 التعليم الدامج يهدف مع حلول سنة 2031 إلى توفير جميع متطلبات التعليم الدامج للطلبة ذوي الإعاقة، بما يحقق تمتعهم الكامل في التعليم والوصول لجميع البرامج والخدمات والمرافق في المؤسسات التعليمية، وحصولهم على تعليم نوعي في بيئة تعليمية تتقبل الاختلاف والتنوع وتوفر بيئة تعليمية وتدريسية داعمة لجميع الطلبة.

مصدر المقالة

(ورقة علمية – فلسطين) تحقيق البيئة الجامعة للطلبة ذوي الإعاقة الذهنية في المدارس الحكومية في ظل سياسة التعليم الجامع وقانون التعليم

حفظت كل المواثيق والمعاهدات الدولية حق الأطفال جميعا بالتعليم، فنجد هذا الحق في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أن حق بالتعلم معرف كحق من حقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الطفل أيضا، واتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز عام ٢٠٠٦، وفي اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز في عام ٢٠٠٦ من بينها التمييز بالتعليم….

تستعرض الورقة العلمية تجربة مركز ابداع المعلم في فلسطين في تحقيق البيئة الجامعة للطلبة ذوي الإعاقة الذهنية في المدارس الحكومية النظامية

للطلاع على الورقة والوصول الي التوصيات

الدليل التدريبي من الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ حول النوع الاجتماعي متاح الآن باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية!

دليل التدريب على النوع الاجتماعي متاح الآن باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية!

يهدف دليل التدريب على النوع الاجتماعي، والذي أصدر من الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ (الآيني)، إلى توجيه الممارسين التربويين إلى المذكرة التوجيهية من الآيني بشأن النوع الاجتماعي: المساواة بين الجنسين في التعليم ومن خلاله (2019). يحدد هذا الدليل التدريبي 4-8 ساعات من الأنشطة التدريبية والمواد المتعلقة بالتعليم المستجيب للنوع الاجتماعي في حالات الطوارئ. تتضمن هذه المواد التدريبية إرشادات للميسرين (بما في ذلك المفاهيم الأساسية وتعليمات النشاط وأدلة لخوض النقاش والحوارات)، وكذلك يوفر شرائح العرض التقديمي ومرفقات تقنية للمشاركين. تشجع الشبكة الميسرين على مراجعة التعليمات أولاً قبل  بدأ التدريب، والتي توفر إرشادات لوضع موارد التدريب في سياقها المناسب.

يشجع التدريب المشاركين على تطبيق الممارسات الجيدة المقترحة للتعليم المستجيب للنوع الاجتماعي في حالات الطوارئ، واستخدام المذكرة الإرشادية حول النوع الاجتماعي كأداة للتخطيط والتنفيذ.

قم بتنزيل حزمة التدريب لمزيد من المعلومات.

[مجتمع عالمي] زلزال سوريا وتركيا

تتضامن شبكة تمكين التعليم EENET مع المجتمعات التي دمرها الزلزال في سوريا وتركيا.

مع ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 21000 وإصابة عشرات الآلاف بعد زلزال بقوة 7.8 درجة ضرب كل من تركيا وسوريا في 6 فبراير 2023 ، تتقدم شبكة تمكين التعليم بأحر التعازي لأسر ضحايا الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وسلامة وشفاء المتضررين.

تعرضت المدارس والمستشفيات والمرافق الطبية والتعليمية الأخرى للضرر أو الدمار بسبب الزلازل، مما أثر بشكل أكبر على الأطفال.

لا يزال الأطفال في سوريا يواجهون واحدة من أكثر الأوضاع الإنسانية تعقيدًا في العالم. أدت الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، واستمرار الأعمال العدائية المحلية بعد أكثر من عقد من الصراع الطاحن، والنزوح الجماعي، والبنية التحتية العامة المدمرة، إلى ترك ثلثي السكان في حاجة إلى المساعدة.

قلوبنا وأفكارنا مع الأطفال والأسر المتضررة، خاصة أولئك الذين فقدوا أحباءهم أو أصيبوا.

يمكن الإطلاع على موقع أخبار الأمم المتحدة للبقاء على اطلاع على حالة الطوارئ.

التعليم الجامع للأطفال الفلسطينيين – ورقة معلومات

لكل طفل الحق في الحصول على تعليم جيد ونوعي، لكن الإعاقة تظل واحدة من العوائق التي تحول دون تعلم الأطفال. تدعم منظمة الرؤية العالمية وزارة التربية والتعليم الفلسطينية والمجالس القروية والمدارس المحلية لضمان استفادة جميع الأطفال الفلسطينيين من الوصول الي تعليم جيد ونوعي.

تقدم ورقة المعلومات، التي اصدرت حديثا، أحدث الإحصائيات حول تعليم الأطفال ذوي الإعاقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووصفًا لنهج الرؤية العالمية الشامل والمتكامل تجاه التعليم الجامع وتقدم توصيات لتحسين الوصول إلى التعليم الجيد لجميع الأطفال الفلسطينيين.

المصدر من موقع منظمة الرؤية العالمية

لنعمل معاً من أجل بناء عالمٍ شاملٍ يتّسع للجميع

كلمة ياسمين شريف مديرة صندوق «التعليم لا ينتظر» بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة

3 كانون الأول/ديسمبر 2022، نيويورك – يعمل صندوق «التعليم لا ينتظر» مع الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل بناء عالمٍ شاملٍ يتّسع للجميع ويستطيع فيه الأطفال ذوو الإعاقة باختلاف مشاربهم الذهاب إلى المدرسة في بيئاتٍ تعليميةٍ آمنة ويسهل الوصول إليها. نحن نعمل معاً من أجل بناء عالمٍ شاملٍ للجميل؛ عالمٌ تُقدِّم فيه التحديات المعقدّة اليوم حلولاً جذرية لمشاكل الغد.

وإننا إذ نحتفلُ باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، يجب ألا ننسى قوة التعليم في مجابهة التحديات.

في جميع أنحاء العالم، هناك ما يقرب من 240 مليون طفل من ذوي الإعاقة. ويزيد احتمال عدم ذهاب هؤلاء الأطفال إلى المدرسة بتاتاً بنسبة 49٪ عن غيرهم. و يزداد الأمر سوءاً في النزاعات المسلحة والنزوح القَسْري والكوارث الناجمة عن المناخ. ويُساهم العيش مع حالة إعاقة في زيادة خطر تعرُّض الطفل للتمييز وسوء المعاملة وغير ذلك من أشكال الحرمان من حقوق الإنسان للطفل.

دعماً  لاستراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة  وجهودنا العالمية للعمل الآن من أجل الأطفال ذوي الإعاقة، يعمل صندوق «التعليم لا ينتظر» على ضمان استفادة الأطفال ذوي الإعاقة بنسبةٍ لا تقل عن 10% من البرامج المنفذة عبر محفظتنا. 

في أماكن مثل  جنوب السودان ، و سوريا ، و إكوادور ، و إثيوبيا  وغيرها، نعمل مع شركائنا الاستراتيجيين لتحسين الإدماج، وتوفير الخدمات المتخصصة للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم ترك أي طفل خلف الركب.

ويحرص مرفق التسريع التابع لصندوق «التعليم لا ينتظر» على تقديم الدعم للمبادرات الهامّة التي تعمل على تحسين إتاحة التعلّم، ووضع سياسات تعليمية شاملة للجميع، وتعزيز نتائج التعلُّم للأطفال ذوي الإعاقة. 

من المقرر أن يُعقَد مؤتمر التمويل رفيع المستوى الخاص بصندوق «التعليم لا ينتظر»  في جنيف يوميّ 16 و17 شباط/فبراير 2023. وستُتاح الفرصة لقادة العالم لتقديم التزامات ثابتة للوصول إلى الأطفال الأكثر ضعفاً في العالم – وخاصة أولئك الأشدّ تخلفاً عن الركب، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة – ومنحهم السلامة والقوة والأمل، وهي أمورٌ لا يمكن توفيرها إلا من خلال التعليم.

لفترة طال أمدُها، أخفقت آلياتنا العالمية للاستجابة الإنسانية في تلبية المتطلّبات الضرورية التي تضمن الوصول إلى التعليم وتحقيق تجربة تعليمية مُجدِية للفتيات والفتيان ذوي الإعاقة. وبالتالي، يجب علينا أن نعالج أوجه عدم الإنصاف هذه اليوم. ويجب أن نعمل معاً اليوم من أجل بناء عالم أكثر شمولاً لأجيال الغد.