يحتوي الموقع الإلكتروني للشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ على مجموعة كبيرة من المصادر والأدوات حول رفاهية المعلمين في سياقات الطوارئ والأزمات.
تم إصدار مذكرة توجيه حول رفاهية المعلمين (مايو 2022) لتكون مناسبة وموائمة للسياقات التالية: كولومبيا، كينيا، ميانمار، وفلسطين (يناير 2023). تتوفر مصادر أخرى مثل أدوات التقييم ودليل التدريب أيضًا للتنزيل بلغات متعددة، بما في ذلك الإنجليزية، الفرنسية، والعربية.
نشرت هذا المدونة أيضًا على موقع الشراكة العالمية للتعليم (GPE).
على مستوى العالم، يعاني 224 مليون شاب وفتاه من تأثيرات الأزمات. وفقًا لتقديرات حديثة، يشير ذلك إلى أن شابًا واحدًا على 10 يعيش من إعاقة، مما يعني وجود ما لا يقل عن 22.4 مليون شاب ذو إعاقة يعيش في سياقات تتأثر بالطوارئ والأزمات. يُرجح أن يكون هذا الرقم أعلى بسبب المخاطر الصحية والأمنية التي تؤثر على تطور الأطفال خلال الأزمات.
من خلال عملية استشارية، قامت مجموعة العمل للتعليم الجامع (IEWG) في شبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ (INEE) بإعداد تقريرين حول التعليم الجامع للأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ (EiE). تشمل التقرير الأول الموارد وخريطة، في حين يقدم التقرير الثاني تصنيفًا للمفاهيم الرئيسية، بالإضافة إلى أمثلة على تدخلات التعليم الجامع للأشخاص ذوي الإعاقة في مناطق متنوعة وسياقات طوارئ، مع إلقاء الضوء على هذه الـ 7 مبادئ لجعل التعليم الجامع للأشخاص ذوي الإعاقة فعّالًا في حالات الطوارئ.
1. تشجيع تولي مسؤولية جهود التعليم الجامع من خلال العمل مع المجتمعات بشكل فعّال في مجال التعليم، مع التركيز بشكل خاص على منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة (OPDs).
المبدأ الأول يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (UN CRPD) والتعريف المتفق للتوطين في الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ. يكون التوطين (الموائمة) حسب السياق المحلي مهم جداً في سياقات الطوارئ حيث يتم العمل مع الفاعلين المحليين، الذين يفهمون التفاصيل الثقافية والسياقية واحتياجات المجتمعات والأفراد. عندما يشارك أفراد المجتمع، بما في ذلك المتعلمون ذوو الإعاقة ومقدمو الرعاية لهم، بشكل فعّال في المحادثات الحيوية واتخاذ القرارات، تصبح المبادرات التعليمية أكثر صلة وفعالية، وتتكامل مع الممارسات المحلية وتستمر على مر الوقت.
2. تعزيز أدوات وعمليات جمع البيانات حول الإعاقة لتمكين اتخاذ قرارات أكثر إضاءة خلال جميع مراحل الطوارئ.
تقوم البيانات الشاملة والحديثة بتحديد مواقع وجود الفئات الضعيفة من الأطفال والشباب خلال فترات الأزمات، وتسلط الضوء على احتياجاتهم التعليمية والصحية والحماية. يعد استخدام أسئلة مجموعة واشنطن وتصنيف البيانات أمرًا أساسيًا لفهم تداخل الإعاقة مع عوامل أخرى مثل النوع الاجتماعي ووضع اللاجئين. ويتطلب تحسين جودة البيانات أيضًا تنسيقًا أفضل بين الجهات الإنسانية للتعاون في جمع وتحليل وتبادل المعلومات المتعلقة بالإعاقة خلال فترات الطوارئ، مع التركيز على الارتباط بين التأهب والاستجابة وعمليات التعافي.
3. دعم التدخلات المبكرة للمتعلمين ذوي الإعاقة وضمان وصولهم إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الأجهزة والتقنيات المساعدة والخدمات المتخصصة.
وفي هذا السياق، يكون مفهوم “التدخل المبكر” ذو معنى مزدوج، حيث يشير إلى التعرف المبكر على الأفراد ذوي الإعاقة وتوفير خدمات فورية وفعّالة لتلبية احتياجاتهم الفردية. في حالات الطوارئ، قد يفقد الأشخاص ذوو الإعاقة إمكانية الوصول إلى خدمات حيوية مثل الأجهزة المساعدة أو التكنولوجيا أو العلاج التأهيلي. وتزيد الإصابات أو الأذى أيضًا من عدد الأفراد ذوي الإعاقة. لذا، يكون تحديد هؤلاء المتعلمين واحتياجاتهم، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المتاحة والتفاعل مع مقدمي الخدمات في وقت مبكر أمرًا ذا أهمية بالغة في سياقات التعليم في حالات الطوارئ.
4. تقوية الجهود لتذليل العقبات التي تعترض وصول المتعلمين ذوي الإعاقة إلى التعليم والمشاركة فيه، وخلق بيئات تعليمية وتعلمية آمنة وشاملة.
تقدم تقريرنا وصفًا للعوائق السلوكية والبيئية والمؤسسية المتنوعة التي تواجه المتعلمين ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ. إزالة هذه العقبات تُعتبر جزءًا أساسيًا من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي ضرورية لتطوير برامج التعليم الشاملة لهم. تتضمن الاستراتيجيات حملات المجتمع وجهود التوعية، وتحسين البنية التحتية بمراعاة مبادئ التصميم العالمي وتعزيز بيئات التعلم الآمنة. يجب أن يكون التمسك بمبدأ “عدم الإضرار” لجميع المتعلمين، بما في ذلك الأفراد ذوي الإعاقة، في صميم كل الجهود.
5. ضمان توفير تسهيلات معقولة في المناهج الدراسية وعمليات التدريس والتقييم، بالإضافة إلى إنشاء مواد تعليمية وتعلمية ذات إمكانية الوصول السهل والشمولية.
ينبغي أن تكون أنظمة المناهج والتقييم مرنة، ويمكن لمواد التدريس والتعلم دعم الإدماج من خلال تمثيل إيجابي للمتعلمين ذوي الإعاقة والفئات الأخرى المهمشة. يُؤكد هذا المبدأ على أهمية استخدام وسائل الراحة المعقولة مثل الأجهزة والتقنيات المساعدة، ومنح الوقت الإضافي لإتمام المهام، واعتماد أساليب التقييم البديلة، وتوفير بيئة غنية بلغة الإشارة للمتعلمين ذوي الإعاقة السمعية. يُعتبر دمج التصميم الشامل للتعلم وتيسير الفصول الدراسية الشاملة والأنشطة اللامنهجية أمرًا ضروريًا لضمان التقدم الشامل للمتعلمين ذوي الإعاقة في سياقات الأزمات.
6. تعزيز رفاهية وتحفيز المعلمين، بما في ذلك الذين يعيشون مع الإعاقة، وتقديم الدعم لهم لتلبية احتياجات المتعلمين المتنوعة.
يمكن أن يلعب المعلمون دورًا حاسمًا كعوامل تغيير، ولكن يجب دعمهم، خاصة في حالات الطوارئ حيث يواجهون تحديات تتعلق بصحتهم العقلية والجسدية. يتفق المبدأ 6 مع المذكرة التوجيهية الصادرة عن الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ بشأن رفاهية المعلمين، حيث يقترح تعزيز برامج التعليم الشامل في حالات الطوارئ لدعم المعلمين من خلال نهج متعدد الأوجه يغطي التعويضات وظروف العمل وصحة العقل والدعم النفسي والاجتماعي (MHPSS) وتطوير المهنة والتدريب عالي الجودة والإرشاد. ويشجع أيضًا على التنوع بين المعلمين لتعزيز الممارسات الشاملة وليكونوا قدوة للمتعلمين والمجتمعات على حد سواء.
7. اعتماد نهج مبني على حقوق الإنسان في مجال التعليم في حالات الطوارئ الشاملة للإعاقة، وتعميم إدراج قضية الإعاقة في الثقافة التنظيمية والمؤسسية.
يمنح النهج القائم على حقوق الأولوية لعدم التمييز وضمان الوصول الشامل. ينبغي أن تكون القوانين والسياسات داخل الحكومات أو المؤسسات الأخرى شاملة، مع مراعاة الطبيعة المتنوعة للإعاقات وتداخلاتها مع نقاط الضعف الأخرى. يعتمد التنفيذ الفعّال على المساءلة، وتحديد الأهداف بوضوح، وتوضيح الأدوار بشكل جيد، وتنسيق الجهود عبر المستويات والقطاعات الحكومية.
تلك المبادئ السبعة لا تعمل بشكل منفصل، بل تتداخل وتتبادل الدعم. مثل معايير الآيني، فإنها ليست إلزامية، ونشجع الممارسين والباحثين وصنّاع السياسات على متابعة تطوير الأدلة المتعلقة بها وتقديم تقارير حول كيفية إدماجها في سياقات متنوعة جغرافيًا وحالات الطوارئ. كما نشجعهم أيضًا على تحفيز التغيير الإيجابي لصالح الأطفال والشبان ذوي الإعاقة وأسرهم ومدارسهم ومجتمعاتهم والمجتمع بأسره.
للحصول على المزيد من الموارد والفرص والمعلومات حول التعليم الجامع في حالات الطوارئ، يُرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على عنوان includeeducation@inee.org، أو زيارة موقع الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ للاطلاع على مجموعة الموارد المخصصة للتعليم الجامع. يمكنك أيضًا الانضمام إلى قنوات المجتمع ذات الصلة على منصة (#inclusive-education و التعليم-الجامع#) في مجتمع ممارسي الشبكة.
راشيل ماكيني
قائد الفريق، المجالات المواضيعية
تتمتع راشيل بخبرة تزيد عن 20 عامًا في قيادة ودعم برامج التعليم في مناطق الصراع وما بعد الصراع والأزمات الطبيعية في عدة مناطق حول العالم، بما في ذلك غرب وشرق وجنوب أفريقيا، والبلقان، والقوقاز جنوب شرق آسيا، والشرق الأوسط، وآسيا الجنوبية، وأمريكا الشمالية. على الرغم من تدريبها في مجال التعليم، إلا أن الكثير من عملها المهني ركز على التفاعل بين التعليم وحماية الطفل. بعد العمل مع العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية ووكالات الأمم المتحدة، انضمت راشيل إلى التحالف والشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ في عام 2021 لدعم المبادرة المشتركة لحماية الطفل والتعليم (CP-EiE).
في دورها الحالي كقائدة فريق للمجالات المواضيعية، تدعم راشيل التركيز الفني عبر سلسلة من الأنشطة التي تتنوع من دعم التوجيه الفني والدعوة إلى تعزيز القيمة الموضوعية للبرمجة المتكاملة CP-EiE. يقوم الفريق المواضيعي حاليًا بدعم مواضيع متنوعة مثل التعليم الشامل، والجندر، وحماية الطفل في حالات الطوارئ، والدعم النفسي الاجتماعي والتعلم العاطفي الاجتماعي، وتنمية الطفولة المبكرة، والتعلم السريع والتعليم عن بعد. يتم تنفيذ هذه الأنشطة من خلال مجموعة متنوعة من الأساليب والأدوات.
تتواجد مقر راشيل في بالتيمور بولاية ماريلاند.
للتواصل: rachel.mckinney@inee.org
ميريام جعفر
منسقة الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ للتعليم الجامع
ميريام متخصصة في مجال التعليم في حالات الطوارئ والتعليم الشامل/إدماج ذوي الإعاقة، حيث تتمتع بخبرة تزيد عن ثلاثة عشر عامًا في سياق وتنفيذ برامج التعليم غير الرسمي للأطفال والشباب والكبار. في أدوار سابقة، عملت على دعم الاحتفاظ بالمدرسة، وتنمية/تعليم الطفولة المبكرة، وبرامج القراءة والكتابة والحساب الأساسية، والتي تضمنت مكونات التعلم العاطفي الاجتماعي والمهارات الحياتية. كان هدف عملها هو تعزيز قدرات المهنيين المشاركين في تعليم الأطفال والشباب اللاجئين، وخاصة ذوي الإعاقة.
بدأت ميريام حياتها المهنية كمعلمة خاصة في مدرسة شاملة في لبنان قبل أن تعمل في برامج التعليم غير الرسمي مع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية. وهي حاصلة على درجة الماجستير في العلوم التربوية – Orthopédagogie/التربية الخاصة مع التركيز على برامج التعليم غير الرسمي من جامعة القديس يوسف في بيروت. تتحدث العربية والفرنسية والإنجليزية بالإضافة إلى معرفتها الأساسية باللغة الإسبانية.
للتواصل:
myriam.jaafar@inee.org
صوفيا دانجيلو
أخصائية التعليم الجامع، الشراكة العالمية للتعليم/البنك الدولي (STC)
صوفيا هي معلمة ومدربة معلمين سابقة تتمتع بخبرة تزيد عن 12 عامًا في العمل في السياقات التنموية والإنسانية. باعتبارها مستشارة مستقلة، تلتزم صوفيا باستخدام الأبحاث والأدلة لإشراك أصحاب المصلحة المحليين في تصميم وتنفيذ البرامج والسياسات المحلية التي تدعم الحق في التعليم الجيد لجميع الأطفال والمراهقين، بغض النظر عن الجنس أو الإعاقة أو العرق أو الأصل العرقي أو وضعية اللاجئ. غالبًا ما تستكشف أبحاثها العلاقة بين التعليم والصحة، خاصة فيما يتعلق برفاهية الطلاب والمعلمين، والتعلم الاجتماعي العاطفي، والصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي.
عملت في القطاعين العام والخاص والمنظمات المتعددة الأطراف بما في ذلك البنك الدولي، والشراكة العالمية للتعليم، والشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ، وورشة عمل سمسم. وقد نشرت مقالات في مجلات أكاديمية، وتقارير، وملخصات سياسات، ومذكرات توجيهية حول موضوعات متنوعة، بما في ذلك التعليم الشامل، والمعايير الجنسانية، والمهارات الأساسية، وإصلاح المناهج الدراسية، ورعاية وتعليم الطفولة المبكرة، وتنمية الشباب، وتدريب المعلمين، وتكنولوجيا التعليم.
حازت صوفيا على درجة الدكتوراه والماجستير في التعليم من مركز REAL بجامعة كامبريدج (البحث في الوصول العادل والتعلم) ودرجة البكالوريوس من جامعة برينستون.
للتواصل:
sdangelo@worldbank.org
يسر شبكة تمكين التعليم ان تعلن عن إصدار الطبعة الأولى من مجلة “تمكين في التعليم” باللغة العربية. تسلط هذه الطبعة الضوء وتجمع تجارب 13 من المربين (ات) والمعلمين (ات) من المنطقة العربية الذين شاركوا في إعداد كتّاب حول البحث الإجرائي في التعليم الجامع خلال الفترة من 2022 إلى 2023.
نلخص فيما يلي عناوين المقالات:
——————–
تمكين وإتاحة التعليم للجميع: إطلاق شبكة تمكين التعليم للعدد الأول من مجلة تمكين التعليم باللغة العربية
في حوار مع الكتّاب المشاركين (ات) من المنطقة العربية!!
28 أغسطس 2023، الساعة 13:00 (لندن، المملكة المتحدة)
الساعة 15:00 (عمان، الاردن)
التحق بنا اليوم!
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAqfuivrDkoH9VgEZyO_xOAU-EHOWMw4m11
عند التسجيل، ستتلقى عبر البريد الإلكتروني رابط انضمام مباشر للانضمام الى اللقاء عبر منصة Zoom.
بمجرد الانضمام، ستختار اللغة التي ترغب في سماع الحدث الافتراضي بها. سيكون هناك ترجمة فورية للحدث باللغتين الإنجليزية والعربية.
——————–
منذ عام 1997، قامت شبكة تمكين التعليم (EENET) بدعم أصحاب الاهتمام بالتعليم من خلال تيسير توثيق ومشاركة أفكار وتجارب التعليم الجامع (الشامل للجميع). ومع ذلك، أدركنا أن توفير منصة لمشاركة المعرفة والخبرات وحده لم يكن كافيًا. وعبّر العديد من أصحاب الاهتمام عن رغبتهم في نشر قصصهم، ولكنهم يواجهون تحديًا حول كيفية توضيح وتوثيق تجاربهم بفعالية.
لمعالجة هذا التحدي، انطلقت شبكة تمكين التعليم في مشروع قبل عقدين من الزمن، والذي كان في البداية يُعرف باسم “ورش الكتابة”. وهذه الورش تطورت بسرعة إلى مشروع بحثي إجرائي. أدركنا أن إنتاج مقال متقن حول التعليم الجامع يتطلب أكثر من مجرد سرد قصصي سطحي. يتضمن ذلك تطوير المهارات والثقة للانغماس بعمق في التجارب، والتفكير النقدي في ما يعمل وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين من وجهات نظر أصحاب اهتمام متنوعين. يتعدى مقال التعليم الجامع الفعال الإيجابيات السطحية، ويتعامل بصدق مع الجوانب الإيجابية والسلبية على حد سواء. وعلاوة على ذلك، يمكن لعملية كتابة التجارب للأفراد أن تساعدهم في الانخراط في التفكير الذاتي وتحسين أعمالهم الخاصة، مما يعود بالفائدة ليس فقط على القراء بل أيضًا على الكتّاب أنفسهم.
في الوقت نفسه، ومع استمرار اتساع مجتمع اللغة العربية التابع لشبكة تمكين التعليم بشكل مستدام، ما زال هناك تحديات في الحصول على مواد التعليم الجامع باللغة العربية. لمعالجة هذا الفجوة، سعت شبكة تمكين التعليم لمشاركة مزيد من المحتوى المكتوب باللغة العربية خصيصًا للمنطقة العربية، بدلاً من الاعتماد على ترجمات مواد كتبت بالأصل بالإنجليزية من أماكن أخرى في العالم.
وتمثل مشروع توجيه الكتّاب التابع للشبكة خطوة نحو هذا الهدف، حيث يقدم الدعم لمجموعة صغيرة من المشاركين (ات) من مختلف البلدان في منطقة العالم العربي ويمكّنهم من توثيق ومشاركة تجاربهم في مجال التعليم الجامع بفعالية.
وإذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل، نشجعك على الاطلاع على مزيد من المعلومات حول المشروع هنا.
لأي أسئلة أو مزيد من المعلومات حول هذا الحدث، يُرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: arabic@eenet.org.uk
أصدرت الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ مجموعة أدوات التعليم عن بعد الجامع (الشامل للجميع) تجمع بين مجموعة متنوعة من الموارد والأدوات المتعلقة بمجالات متعددة:
تتألف مجموعة أدوات التعليم عن بعد الجامع من ثلاث وحدات:
تشمل كل وحدة مجموعة مختارة من المصادر مع تلخيص محدد وروابط للوصول إلى المزيد من المعلومات.
تم تصميم هذه المجموعة لمن يعملون في ميدان التعليم في سياقات متأثرة بالطوارئ والأزمات، سواء كانوا صناع قرار محليين أو إقليميين أو ممثلين عن المنظمات الدولية. تهدف المجموعة إلى دعم تصميم وتنفيذ البرامج التعليمية وتقييمها، بما في ذلك دعم المعلمين والممارسين في مجال التعليم الشامل عن بعد.
أدت إغلاقات المدارس بسبب جائحة كوفيد-19، واحتياج الملايين من المتعلمين إلى الدراسة في المنزل إلى ضغوطٍ إضافية على أولياء الأمور ومقدمي الرعاية الذين وجدوا أنفسهم فجأة مسؤولين عن تعليم أولادهم في ظل قدر محدود من الموارد أو الدعم. عندما أُغلِقَت المدارس أخذ سيل جارف من مواد وأنشطة التعلم في البيئة المنزلية يُتداوَل عبر الإنترنت، لكن القليل من هذه الحلول التعليمية كان يركز على احتياجات التعلم في البيئة المنزلية لدى الطلاب من ذوي الإعاقة في السياقات ذات الدخل المتدني، التي نادرًا ما يُعَد فيها التعليم من خلال الإنترنت بديلاً مطروحًا.
من جانبها وضعت شبكة تمكين التعليم (EENET) وNorwegian Association for Disabled (NAD) مواد استرشادية لجميع الدارسين من شأنها تشجيع أنشطة تعليمية مناسبة وقابلة للتنفيذ و ومنخفضة الضغط في هيئة أشكال بصرية تسهل قراءتها، وقد أصبحت هذه المواد متاحة الآن في أشكال مطبوعة وإلكترونية. تم إثراء هذه المواد من خلال استبيان جري من خلال الإنترنت رسم صورة لمدى توافر دعم التعلم في البيئة المنزلية وموارده، وسجل منظور الوالدين والأسَر والمختصين بالتعليم لأوضاع الدارسين في 27 بلدًا خلال الأشهر التي سبقت يوليو 2020 مباشرة.
نركز في الورقة البحثية الماثلة على إجابات الاستبيان من جمهورية الكونغو الديمقراطية وشمال سوريا التي تصف الإمكانات المتاحة لتقديم تعليم منزلي جامع يشمل الجميع. قمنا بمقارنة هذه النتائج بالإجابات التي حصلنا عليها من بلدانٍ أخرى، وحددنا أربعة مجالات مهمة للتعلم تُبرز أهمية المناهج المُوطَّنَة في تحقيق تعليم جامع يشمل الجميع، والاستفادة من شبكات المجتمع، ووضع المعلمين وأولياء الأمور كموارد مجتمعية مهمة للتعليم في حالات الطوارئ.
إذا ما رأوا سيدة لديها إعاقة مثلي قرب مكان انعقاد اجتماع للسكان المحليين، فإن أحدهم سيطرح سؤالاً من قبيل: ألم نقل بوضوح أننا نريد عقد اجتماع جدِّي؟ من الذي أحضرها إلى هنا لكي تزعجنا؟
ثيمبي* (العمر غير معروف، مقاطعة ماكونديه)
قصة ثيمبي هي مثال عن العديد من القصص المماثلة لأشخاص من ذوي الإعاقة في زمبابوي، وتقدَّر نسبتهم بتسعة في المائة (أي أكثر من 1.2 مليون شخص) من مواطني زمبابوي (13.572.560 مليون نسمة – المصدر: الاستقصاء السكاني بين تعدادين لعام 2017)، حيث لا يزالون مهملين و”متخلفين عن الركب” في جميع مستويات المجتمع. وتواجه النساء والفتيات ذوات الإعاقة تهميشاً مضاعفاً، وهنَّ عُرضة أكثر من غيرهن للعنف الجنساني والاستغلال والإقصاء.
وتتسبب الأزمات الإنسانية، ومنها تلك الناتجة عن الكوارث الطبيعية، بتفاقم هشاشة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحكي لنا سيذا عن محنتها الشخصية في أثناء إعصار إيداي الذي ضرب ملاوي وموزامبيق وزمبابوي في 15 آذار/مارس 2019، ونتج عنه عدد كبير من الوفيات وأضرار في الممتلكات والبنى الأساسية والتراث الثقافي.
وكذلك يعاني الرجال ذوو الإعاقة من صعوبات على الرغم من وجودهم في مجتمعات ذكورية، فبعد إعصار إيداي، أصبح جافنوس يعتمد على مساعدات المحسنين.
فقدتُ البصر منذ أكثر من 10 أعوام، فبعد أن وضعت طفلي الثاني، بدأ بصري يضعف … وأنا أعتمد على والدتي لمساعدتي على التنقل في محيطي، وهي التي قادتني بعيداً عن المياه في أثناء الإعصار [إيداي] وبذلك نجونا. ولا يمكنني العمل بسبب إصابتي بالعمى، ووالدتي لم تعد في سنٍّ يسمح لها بالقيام بأعمال موسمية، وأنا أعتمد الآن على ما يقدمه إلينا المحسنون، وأنا ممتنة لهم حتى عندما لا يملكون ما يقدمونه إلي.
سيذا (العمر غير معروف، مدينة شيبنغ)
على الرغم من الإنجازات الهامة التي تحققت في العديد من المجالات، لا تزال هذه المجتمعات فريسة للتمييز والعنصرية وعدم المساواة، ولا يمكن التصدي بفعالية لأي من الصعوبات المركبة والمتعددة الجوانب التي نواجهها في وقتنا الحاضر من دون الإدماج، وهي الرسالة القوية التي تحملها خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتتعهد فيها “بعدم ترك أحد خلف الركب”. ولكي تتحول هذه الرؤية إلى واقع في عالم متعدد الثقافات، يجب أن يكون العمل مرتكزاً على حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وأن يعزز الانفتاح والتعاطف وغيرهما من القيم المشتركة، وهو يعتبر عماد عمل اليونسكو في المجالين التقنيني والتنفيذي القائم على مبادئ الاحترام والحماية وحقوق الإنسان.
وبما أن الوصم والتمييز يولدان في عقول النساء والرجال، فإن اليونسكو تضطلع بدور قيادي فعال في النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقع حماية الأكثر ضعفاً، وإحداث تحوّل في نظرة الأكثرية ومعاييرها، في صميم عمل اليونسكو على موضوع الإعاقة في زمبابوي.
وتعمل اليونسكو منذ عام 2018، في إطار المبادرتين التاليتين للأمم المتحدة، المتكاملتين والمشتركتين:
أمشي معتمداً على العكازات، لمسافة كيلومترين على الأقل شهرياً لكي أصل إلى مرافق الرعاية الصحية، لأن طريقي المعتاد أصبح مليئاً بالأنقاض التي خلّفها إعصار إيداي. واستخدام العكازات ليس بالأمر المريح، ويصبح أصعب عندما أمر بين الصخور. وعلى الرغم من كوني أب لثلاثة [أولاد]، فأنا أعتمد على مساعدة المحسنين في القيام بالمهام الأساسية مثل الغسيل وجلب المياه والطبخ، وفي بعض الأحيان، علي أن أتوسل حتى يقلّني الناس إلى مكان ما، ولكنهم لا يلبونني دائماً.
جافنوس (65 عاماً، مقاطعة شيمانيماني)
In 2019 وأصدرت اليونسكو في عام 2019، أربع أدوات خاصة بالدعوة إلى النهوض بحقوق ذوي الإعاقة والتوعية بها، بغية عرض تطبيقات عملية لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (التي صدقت عليها زمبابوي في عام 2013).
وقد نجحت المبادرتان ولأول مرة في زمبابوي، بجمع الوكالات التابعة للأمم المتحدة وعدة وزارات ومنظمات معنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسات معنية بحقوق الإنسان، وأوساط أكاديمية وزعامات تقليدية مع الأشخاص ذوو الإعاقة من أجل النهوض بحقوق هؤلاء.
وكثّفت هاتان المبادرتان من الأنشطة الرامية إلى ترويج تنفيذ الاتفاقية، وزادتا من تعبئة الموارد الخاصة بالنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في زمبابوي، والأهم من ذلك، أنهما عملتا على إعلاء صوت الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتطبّق مبادرتا اليونسكو مبدأ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 القائل “بعدم ترك أحد خلف الركب”، وهما إثبات عملي لنهج توحيد الأداء في الأمم المتحدة الخاص بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.
وستستمر اليونسكو مع شركائها في عام 2020، بالنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واستخدام أدوات لإنتاج المعرفة تكون قائمة على البيّنات من أجل إعلاء أصوات الأشخاص ذوي الإعاقة في زمبابوي وفي الجنوب الأفريقي.
عمون – دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس العادية هو عملية تهدف إلى توفير فرص تعليمية متساوية وشاملة لجميع الأطفال، بغض النظر عن قدراتهم الجسدية أو العقلية تتطلب هذه العملية توفير بيئة تعليمية تكيفت مع احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة وتشجيع التفاعل والتعاون بين الطلاب.
تشمل آلية دمج الأطفال ذوي الإعاقة بالمدارس العادية عدة خطوات وممارسات، ومنها:
1. تقييم الاحتياجات: يتم تقييم احتياجات الطفل ذو الإعاقة بالتعاون بين أهله وفريق متخصص من المعلمين والاختصاصيين. يتم تحديد أفضل الطرق لتلبية احتياجاته التعليمية والدعمية.
2. تكييف البيئة التعليمية: تتطلب آلية الدمج تكييف البيئة التعليمية بحيث تكون قادرة على استيعاب احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة. يمكن ضمن هذا الإطار توفير مساحات ومعدات ملائمة، وتوفير تقنيات مساعدة ومواد تعليمية ملائمة.
3. التدريب والدعم الخاص: يجب توفير التدريب والدعم اللازم للمعلمين والموظفين في المدارس العادية لتعاملهم مع الطلاب ذوي الإعاقة. يمكن أن يشمل ذلك تدريبهم على استخدام تقنيات التعليم المختلفة والاستراتيجيات الملائمة لاحتياجات الطلاب.
4. التواصل والتعاون: يتطلب دمج الأطفال ذوي الإعاقة التواصل والتعاون بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الأهل، والمعلمين، والموظفين المدرسيين، والمختصين. يتم التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات لضمان تلبية احتياجات الطلاب بشكل فعال.
5. التحفيز والاحترام: يجب تشجيع الطلاب ذوي الإعاقة وتقديم الدعم والتحفيز لهم لتحقيق تقدمهم التعليمي والاجتماعي. ينبغي تعزيز احترام التنوع والتعاون بين الطلاب وتشجيع الشعور بالانتماء إلى المجتمع المدرسي.
يهدف دمج الأطفال ذوي الإعاقة بالمدارس العادية إلى تعزيز التكافؤ والفرص المتساوية في التعليم، وتعزيز التفاهم والتسامح في المجتمع. يساهم ذلك في تعزيز التنمية الشاملة للأطفال ذوي الإعاقة وتحقيق إمكاناتهم الكاملة.
(حزمة تدريبية) التعليم الدامج للأطفال والشباب ذوي الاعاقة
يتزايد الاهتمام بالتعليم الدامج للجميع على مستوى العالم، وذلك بالتزامن مع تزايد الاهتمام بجودة التعليم وعدم إهمال أحد، خصوصًا في أوقات الأزمات. ويشتد الاهتمام، في المنطقة العربية، بقضايا الالتحاق بالمدارس والتسرُّب من التعليم. وفي هذا السياق، جرى إعداد هذه الحزمة التدريبية الشاملة حول التعليم الدامج للأطفال والشباب ذوي الإعاقة في إطار شراكة، بين لجنة الأمم المتّحدة الاقتصاديّة والاجتماعيّة لغربي آسيا (الإسكوا) ومنظّمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وبدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك بهدف دعم التعليم الدامج ونشره.
هذه الرزمة التدريبية موجهة بشكل خاص إلى التربويين في المنطقة العربية، سواء على المستوى المحلي أو الوطني أو الأقليمي، الخاص أو العام، من معلمين ومعلمات وصانعي وصانعات قرار على مستوى الفصل أو المدرسة أو القطاع التعليمي بأكمله، وإلى الراغبين في توسيع معارفهم في مجال التعليم الدامج. وقد يستفيد من هذه الوحدة أهالي الأطفال ذوي الإعاقة والعاملين في مجالات المساواة والدمج وحقوق الإنسان من تربويين وغير تربويين بشكل عام. وتهدف هذه الحزمة إلى ضمان وضع سياسات وممارسات شاملة، وتعزيز جودة التعليم وضمان مشاركة جميع الأطفال في المدرسة، وكذلك إلى وضع الطفل المتعلّم في صلب العمليّة التربويّة في المدرسة والأسرة والمجتمع. وتركّز هذه الحزمة بشكل خاصّ على الأطفال الأكثر عرضة لخطر التسرّب وعلى المدارس الواقعة في المناطق الأكثر حرماناً.
هذه الرزمة التدريبية متاحة كدورة تفاعلية عبر الإنترنت لمدّة أربعين ساعة. للتسجيل، يُرجى الضغط على الرابط التالي:
تقرير جديد بعنوان “التعليم في أفريقيا – وضع العدالة في صميم السياسات”، نُشر بالتعاون بين منظمة اليونسكو والاتحاد الأفريقي، يكشف أن الرغم من أن العديد من الدول في جنوب الصحراء الإفريقية تتخذ خطوات مهمة لتوفير التعليم الجيد للجميع، فإن المنطقة تضم أكبر تعداد للأطفال الذين لا يذهبون إلى المدارس في العالم.
يدعو التقرير الحكومات إلى تعزيز مرونة أنظمة التعليم لمواجهة الأزمات المستقبلية، من خلال تطوير أشكال مرنة للتدريس، وتوسيع استخدام التكنولوجيا الرقمية، وتحسين جمع البيانات لتوجيه التخطيط السياسي.
ويقترح التقرير جعل التعليم الثانوي إلزاميًا، وبناء المزيد من المدارس، وتطوير مناهج ملائمة، وتحسين جودة المعلمين، وتوفير المساعدة المالية والأكاديمية للأطفال.
يمكن قراءة التقرير الكامل “التعليم في أفريقيا – وضع العدالة في صميم السياسات” من الرابط المرفق
