Author: Ayman Qwaider

تذكر مواد التعلم المنزلي الجامع التي شاركتها الشبكة خلال العام الماضي؟

نود ان تقدم تحديث من أوغندا حيث تم توزيع المواد المطبوعة كجزء من مشاركة مع “المنظمة النرويجية لذوي الإعاقة” NAD في برنامج “معاً لأجل الدمج” Together for Inclusion.

تمكن شريك شبكة تمكين التعليم في أوغندا NUDIPU-Uganda من توزيع حوالي 9000 ملصق وكتيب تعليمي منزلي للمتعلمين وعائلاتهم من الخلفات المهمشة في المجتمعات الريفية عبر 8 مناطق في أوغندا. تم توفير الموارد في 6 لغات أوغندية محلية.

للإطلاع وتحميل مصدر التعليم الجامع المنزلي باللغة العربية

تدعم هذه المصادر فرص التعلم في المنزل، لا سيما أثناء فترات إغلاق المدارس التي نتجت عن جائحة كوفيد ١٩ الغير مسبوقة. غالبًا ما يشعر الآباء ومقدمو الرعاية بأنهم غير قادرين على تقديم دعم التعلم في المنزل إذا كان لديهم مستويات منخفضة من معرفة القراءة والكتابة وقلة فرص الوصول إلى الموارد الأخرى. تمت ترجمة موارد التعلم المنزلي نفسها ونشرها في زامبيا وزنجبار وسيتم نشرها قريبًا في الصومال.

في نهاية عام 2019، كان هناك 79.5 مليون شخص يعيشون في حالة نزوح قسري، وهو ما يشكل 1% من سكان العالم. وكان بينهم 26 مليون لاجئ، نصفهم أقل من سن 18 عاما. عاشت شريحة كبيرة من أولئك الأطفال في ظل وضع أزمة ممتدة، مما يعني أنهم في الأغلب قضوا عددا كبيرا من سنوات عمرهم، إن لم يكن سنواتهم الدراسية كاملة، في حالة نزوح. لذا فإن تقديم التعليم الجيد للأطفال اللاجئين له أهمية قصوى كي يحققوا الرضاء عن الذات مستقبلا. بالإضافة إلى ذلك، قد يساعد التعليم في التغلب على صدمة الصراع والنزوح القسري عبر دعم آليات التكيف وتوفير الشعور بالاستقرار. كما أن له آثارا إيجابية غير مباشرة على بناء الدولة والسلام وتقليص المخاطر المرتبطة بوجود “جيل ضائع”.

لكن بالنسبة للملايين من الأطفال فإن هذا ليس هو الواقع. إذ يتركز اللاجئون في بلدان نامية تعاني هي نفسها من ضغوط لتوفير التعليم. فالأنظمة التعليمية في تلك البلدان المضيفة غير مجهزة بالشكل الكافي لتحسين نواتج التعلم لأطفالها ذاتهم أو للاستجابة لتدفق كبير لأطفال اللاجئين واحتياجاتهم التعليمية. كما أن هناك في الأغلب تحديات إضافية على المستويات المحلية إذ يستقر اللاجئون في المعتاد في المجتمعات المحلية الفقيرة والضعيفة حيث تتسم الخدمات التعليمية عادة بانخفاض الجودة نسبيا. كما أن جائحة فيروس كورونا ستؤدي على الأرجح إلى زيادة تفاقم التفاوتات في التعلم. وسيتطلب تقديم تعليم جيد للأطفال اللاجئين جهودا متضافرة من المجتمع الدولي، والحكومات المضيفة، واللاجئين والمجتمعات المحلية المضيفة.

يضع الميثاق العالمي بشأن اللاجئين تقاسم المسؤولية في صدارة الأجندة العالمية لحماية اللاجئين. ويُلزم الأطراف المعنية بمعايير محددة صوب تحقيق ذلك الهدف، من بينها قياس مساهماتهم. وعلى صعيد الاستجابة، أعد البنك الدولي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالتشاور مع الحكومات المضيفة، منهجية موحدة وشفافة لتقدير تكلفة تعليم اللاجئين عالميا.

ويعرض التقرير المعنون التكلفة العالمية للتعليم الشامل للاجئين هذا التقدير بالمقارنة مع بيئة للسياسات تشجع على وضع أنظمة تعليمية وطنية شاملة. والتقرير مدعوم بلوحة معلومات حيث يمكن للبلدان المضيفة أن تراجع توقعات تسجيل اللاجئين والتكاليف السنوية.

وتشير التقديرات الواردة في التقرير إلى أن متوسط تكلفة التعليم لجميع الطلاب اللاجئين في البلدان المضيفة منخفضة الدخل، والشريحة الدنيا والشريحة العليا من البلدان المضيفة متوسطة الدخل، 4.8 مليار دولار سنويا. وتشير تحليلات الحساسية، وافتراضات نموذج مخفف، إلى أن التقدير يقع في نطاق بين 4.4 مليار دولار و5.1 مليار دولار. كما أن ثمة تكلفة تقديرية إضافية قدرها 443 مليون دولار لتوفير التعليم للأطفال اللاجئين الفلسطينيين ضمن اختصاص وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا). وبينما تبدو تلك الأرقام ضخمة، فإن تقديرات تكلفة تعليم اللاجئين، في أكثر من نصف البلدان التي شملتها الدراسة، تشكل أقل من 1% من الإنفاق العام السنوي على التعليم الأساسي والثانوي. لكن ثمة عدد قليل من البلدان التي تشكل حالات متطرفة (جنوب السودان -61%، ولبنان -58%، والأردن -16%) مما يعكس التدفق الكبير للاجئين و/أو محدودية الإنفاق العام على التعليم. وبخلاف التمويل، يدعو التقرير إلى تعزيز قدرات الحكومات المضيفة في إعداد وتنفيذ خطط وطنية فعالة للتعليم الشامل. وينبغي على تلك الخطط أن تضع في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للحكومات المحلية التي تواجه تدفق اللاجئين.

الأهم من ذلك، أن تلك الأرقام تمثل خط أساس لما قبل جائحة كورونا للتكلفة التقديرية لتعليم جميع اللاجئين والتي من المرجح أن تزيد مع استمرار تكشف تأثيرات الجائحة. ولا نعرف بعد كم تبلغ الزيادة.

ماذا وراء الأرقام؟ يستخدم التقرير منهجية للتكلفة تستند إلى فرضية بأن تعليم اللاجئين جزء لا يتجزأ من النظام التعليمي للبلد المضيف، و بالتالي يواجه نفس محركات التكلفة، والقيود على صعيد الكفاءة والجودة. على هذا النحو، فإن تكلفة الوحدة العامة للتعليم في كل بلد، ملحقة بمضاعف أو هامش للاحتياجات التعليمية الخاصة لأطفال وشباب اللاجئين، تقود بالتالي التكلفة. ويقدم التقرير تفاصيل إضافية بشأن المنهجية بما في ذلك الافتراضات، والمقاربات المتفق عليها، والمؤشرات، وعوامل الخطأ، والتحديات في ظل مجموعات غير مكتملة من البيانات.

في نهاية المطاف، يقدم التقرير رسالة أمل: بينما يمثل تقديم التعليم لجميع أطفال اللاجئين مسعى مهما، فإن التقدير العالمي بشأن “ما يتطلبه الأمر” ليس بعيد المنال عن الجهود الجماعية للمجتمع الدولي والحكومات المضيفة. كما أن هذا التقرير خطوة مهمة صوب فهم احتياجات اللاجئين والبلدان المضيفة، ووضع إطار عمل ملائم للاستجابة، وتحفيز المناقشات بشأن تقاسم المسؤولية.

المصدر: مدونات البنك الدولي

  19 مايو 2020

بقلم ريتا كريسبو فرنانديز ، الإنسانية والشمول

ترجمة: أيمن قويدر – شبكة تمكين التعليم

خورسعيد، الذي يعيش  في نيبال، في الصف الرابع. لا يمكنه الرؤية بوضوح إلا من خلال نظارته و قد كان يستخدمها منذ أن كان في الثانية من عمره.  أثناء الإغلاق، تحطمت نظارته، ومنذ ذلك الحين وجد صعوبة في أداء الأنشطة اليومية، لا سيما في أداء العمل المدرسي. ليس لديه اتصال بالإنترنت وأمه لديها هاتف بسيط غير مناسب للتعلم عن بعد.

فقد والده وظيفته، مما أثر على دخل الأسرة.  وبات من الصعب التخيل الأن  كيف سيتمكن خورسعيد من البقاء في المدرسة دون دعم مالي لتغطية تكاليف المدرسة.  قد تحتاجه أسرته أيضًا للمساعدة في تأمين دخل إضافي لها، وهذا الأمر من أولى  أولوياتهم.

شهادة تم جمعها من قبل Humanity & Inclusion في نيبال، كجزء من تقييم توفير التعليم للأطفال ذوي الإعاقة خلال جائحة كوفيد 19 في عام 2020.

 أوقات التحدي للأطفال ذوي الإعاقة

 في ذروة الوباء ، وفقًا لليونسكو، كان 1.6 مليار طفل خارج المدرسة.  بالفعل قبل تفشي كوفيد ١٩، تم استبعاد واحد من كل خمسة أطفال وشباب من التعليم، وكان الأطفال ذوو الإعاقة أكثر عرضة بمقدار 2.5 مرة لعدم التحاقهم بالمدرسة من أقرانهم غير ذوي الإعاقة.

 في حين أن إغلاق المدارس يمثل موقفًا صعبًا لجميع المتعلمين، وجد الأطفال ذوي الإعاقة صعوبة خاصة في البقاء على اتصال ومواصلة التعلم. و قد أظهر مسح أجرته منظمة انقاذ الطفل أنه خلال الوباء، أفاد 90٪ من مقدمي الرعاية للأطفال والشباب ذوي الإعاقة بأنهم يواجهون عقبات في التعلم.

يتأثر الأطفال ذوو الإعاقة بشكل أكبر بالفجوة الرقمية والقضايا التقنية ذات الصلة. ففي معظم الحالات قد لا يتوفر لهم اتصال الإنترنت ولا أجهزة الكمبيوتر ولا حتى الأجهزة الأخرى في منازلهم، حيث يواجه العديد منهم قيودًا مالية ومحدودية الوصول إلى الموارد.  لقد قمنا بدعم بندا، وهي فتاة صغيرة تعاني من إعاقة بصرية في مالي، حيث يتم بث الدروس على الراديو من خلال تزويدها بمذياع شمسي.

بالنسبة للعديد من الأطفال، لا يتم تكييف الأدوات وفقًا لاحتياجاتهم. على سبيل المثال، لم تكن الفصول الدراسية عبر الراديو متاحة للأطفال الذين يعانون من إعاقات سمعية؛  غالبًا ما تكون المواد التربوية المراد دراستها من المنزل غير مصممة بشكل مناسب للأطفال ذوي الإعاقات الذهنية.

تضمنت عمليات إغلاق المدارس تعطيلًا ليس فقط في التعلم، ولكن أيضًا في توفير عدد من الخدمات، مثل الرعاية الصحية وإعادة التأهيل والتكنولوجيا المساعدة والدعم النفسي والاجتماعي والتغذية وما إلى ذلك. فعلى سبيل المثال لا الحصر،علمنا أن خورسعيد لم يكن قادرًا على حضور فحص العيون بشكل منتظم وإصلاح نظارته.  عندما يتم توفير هذه الخدمات في المدارس، فمن المرجح أن يتم التعامل معها وتستفيد منها جميع الأطفال، ولا سيما الأطفال ذوي الإعاقة.

مع إعادة فتح المدارس واستمرار سماع كلمات الأمل حول “الوضع الطبيعي الجديد”، لن يتمكن العديد من الأطفال من العودة إلى المدرسة. قد تؤدي المصاعب المالية المتزايدة الناتجة عن الوباء إلى أن العديد من الأطفال، ولا سيما الأطفال ذوي الإعاقة الذين يعيشون في كثير من الأحيان في أسر فقيرة نسبيًا، قد يتسربون من المدرسة أو ربما لا يلتحقون بها عند إعادة فتح أبوابها. وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات قوية، فستستمر الحواجز الموجودة مسبقًا – والتي تفاقمت بسبب أزمة كوفيد ١٩ – في إعاقة الوصول إلى التعليم والتقدم فيه للأطفال ذوي الإعاقة.

 ضمان استمرارية التعلم والدعم الكافي

 استجابة لتفشي كوفيد ١٩، قامت منظمة Humanity & Inclusion وشركاؤها بتكييف مشاريعهم التعليمية الشاملة لدعم استمرار التعلم للأطفال ذوي الإعاقة مع مراعاة الأولويات الأربع التالية:

ترتيبات التعلم المعدلة: في نيبال، قمنا بتطوير مواد شاملة للتعلم عن بعد ويمكن الوصول إليها بدعم من الحكومة ، والتي تمت مشاركتها بعد ذلك مع المتطوعين من المجتمع المسؤولين عن تقديم الدعم للطلاب في المناطق النائية.  بالإضافة إلى ذلك ، تم دعم برنامج التعليم الإذاعي الحكومي في مقاطعة بانكي ، ليكون أكثر شمولاً ويمكن الوصول إليه.

المتعلمون المتصلون : في نيبال ، تم تقييم إمكانية الوصول وتوافر الأصول الموجودة للتعلم عن بعد.  علاوة على ذلك ، تم إنتاج مواد تعليمية بطريقة برايل وصور بلغة الإشارة ونشرها على المتعلمين الذين يستخدمون هذه الأشكال.

المعلمون المدربون والمدعومون: في كينيا، تم تزويد موظفي المدرسة بالمعلومات اللازمة حول تدابير الوقاية من فيروس كورونا، وتم تدريب المعلمين على لغة الإشارة الأساسية، من أجل دعم المتعلمين الذين يعانون من إعاقات سمعية بشكل أفضل، في المنزل والمدرسة.

 تمت تلبية جميع احتياجات الأطفال: في كينيا ، فقد قام الموظفون بتقييم احتياجات الأطفال التعليمية والصحية بالإضافة إلى احتياجاتهم المتعلقة بالحماية و المجالات النفسية والاجتماعية، وإحالة الأطفال إلى الخدمات ذات الصلة ، عند الضرورة. في نيبال، تم وضع نظام لتتبع الرسائل القصيرة عبر الإنترنت للحماية من العنف والمخاوف الصحية للأطفال والشباب ذوي الإعاقة.

 سهاجان، فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا تعاني من ضعف في السمع وتستخدم لغة الإشارة ، تقدر الدعم الذي يقدمه المتطوع المجتمعي المخصص لها:

لقد عرضت علي مقطع فيديو تم تطويره بلغة الإشارة، وأوضحت لي عملية غسل اليدين وكيف يمكننا أن نكون آمنين أثناء جائحة كوفيد ١٩. كما تأتي لزيارتي في منزلي، عندما تكون إجراءات الإغلاق غير صارمة للغاية

 سهاجان، فتاة تبلغ من العمر 14 من نيبال

الإنسانية والشمول ، نيبال توفر أزمة كوفيد ١٩ فرصة لإعادة صياغة أنظمة التعليم، والحد من عدم المساواة، وخلق فرص تعليمية أفضل للجميع، أثناء وبعد الأزمات. و يجب أن نبني على الدروس المستفادة وأن نزيد من المبادرات الناجحة.

مصدر المقال باللغة الانجليزية

مجموعات أدوات تتيح تهيئة بيئات جامعة صديقة للتعلم

يشكل تعليم الأطفال ذوي الإعاقات والأطفال في ظروف صعبة، تحدياً رئيسياً لتحقيق أهداف التعليمُ للجميع، التي اعتمدت في المنتدى العالمي للجميع في داكار/السنغال في ابريل من العام 2000، والتي أكّدت أن التعلم حق من حقوق الإنسان الأساسية. وتأمين الحق في التعليم، يشكل إحدى ركائز رسالة اليونسكو، ويجب أن يقترن الحق في التعليم بضرورة أن يكون التعليم جيد النوعية للجميع. تستحوذ قضية التمييز وعدم تكافؤ الفرص التعليمية، وخصوصاً للفئات المهمشة، والأطفال ذوي الإعاقات، والأطفال اللاجئين، اهتمامات المسؤولين والمربين في دول العالم، نظراً لتأثيرها المباشر على توفير مبدأ الإتاحة والجودة في التعليم للجميع. ولردم هذه الفجوة، لا بد من توعية المعلمين بأهمية ومبادئ التعليم الجامع (Inclusive Education) والمهارات اللازمة لتطبيقها. ومن الأهمية بمكان، أن يتم توفير الأدلة والأدوات العملية التي تمكن المعلمين المسؤولين التربويين من بناء قدراتهم في هذا الاتجاه، وضمان تعليم جيد النوعية، وبيئة تعلمية صديقة للتعلم ومدرسة مرحبة لجميع الأطفال، مهما كانت حالتهم الاجتماعية والجسمية. ومن هنا، قام مكتب اليونسكو الإقليمي – بيروت بترجمة وتعريب مجموعة الأدلة التي أنتجها مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في آسيا والمحيط الهادي- بانكوك. وتقدم الأدلة المعنونة «قبول التنوع: مجموعة أدلة تتيح تهيئة بيئات جامعة صديقة للتعلم»، أدوات عملية وارشادات لجعل المدارس والصفوف الدراسية جامعة وصديقة للتعلم ومراعية للفروق الاجتماعية والجندرية والجسمية بين الأطفال. وهذا الدليل الذي بين أيدينا، هو واحد من الأدلة التسعة التي أُنتجت، والتي تهدف في مجموعها، إلى مساعدة المعلمين ومدراء المدارس والمسؤولين التربويين، لتهيئة بيئة تعليمية جامعة وصديقة للتعلم، من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الطرق والأمثلة والأدوات والنصائح والإرشادات التي تعين المعلم على أداء مهامه وإدارة الصف وتهيئة بيئة تعليمية ملائمة للجميع.

يذكّرنا التقرير العالمي لرصد التعليم لهذا العام بأن أنظمة التعليم شاملة بقدر ما يجعلها واضعوها كذلك، وأن هكذا أنظمة وسياقاتها قادرة على استحداث الحرمان. فالحرمان يكون واقعا متى كانت احتياجات الناس لا تُراعى.
ينصّ التعليم الشامل على ضمان أن يشعر كل متعلّم بقيمته وبالاحترام، وأن يتمتّع بشعور واضح بالانتماء. غير أن الكثير من العقبات تقف في طريق هذا النموذج الأمثل. فالتمييز والقوالب النمطية والعزل تقصي أشخاصا كثر. وآليات الإقصاء هذه هي نفسها أساسا،ً بغضّ النظر عن نوع الجنس، والموقع، والثروة، والإعاقة، والانتماء الإثني، واللغة، والهجرة، والنزوح، والميل الجنسي، والسجن، والدين، وغير ذلك من المعتقدات والمواقف.

ويذكّرنا التقرير بأوجه انعدام المساواة المستمرّة والمثيرة للقلق في مجال التعليم، بما في ذلك لجهة ضمان وصول الجميع الى التعليم الذي ينبغي أن يكون أساس الشمول. ولكن مقاربة الشمول “الجميع بلا استثناء” تعني أيضاً إسقاط أي علامات وصم تُلصق بالأطفال. ويفضي اعتماد مقاربات التعلّم بسبب هذه العلامات إلى الحدّ من إمكاناتها، عبر تجاهل الفوائد التي يمكن أن تأتي بها مقاربات التعلّم المتنوّعة لجميع الأطفال.

للاطلاع وتحميل التقرير