منذ بداية النزاع في سوريا في شهر آذار/مارس من عام 2011، دخلت البلاد واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيدًا في التاريخ الحديث. وقد تسببت هذه الأزمة في موجات نزوح هائلة، حيث اضطر أكثر من 3.9 مليون سوري إلى الفرار من منازلهم، نصفهم من الأطفال في سن الدراسة (من 5 إلى 17 عامًا). وقد أدى هذا النزوح إلى حرمان أعداد كبيرة من الأطفال من حقهم في التعليم، سواء داخل سوريا أو في الدول المجاورة، ما شكل تهديدًا حقيقيًا لمستقبل جيلٍ بأكمله.
تشير الإحصاءات إلى أن ما يقرب من مليوني طفل سوري لا يزالون خارج المدرسة، سواء في الداخل السوري أو في بلدان مثل تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر. وقد تحملت هذه الدول عبئًا هائلًا في الاستجابة التعليمية للاجئين السوريين، لكنها واجهت تحديات متزايدة، منها: محدودية البنية التحتية التعليمية، ضعف التمويل، الحواجز اللغوية، والتمييز في بعض السياسات والممارسات التعليمية.
وتواجه الأسر السورية اللاجئة صعوبات عديدة في الوصول إلى التعليم، أبرزها فقدان الدخل، الحاجة إلى عمل الأطفال، وعدم الاعتراف بالشهادات السورية، بالإضافة إلى غياب المساحات الكافية للتعلم، وضعف الدعم النفسي والاجتماعي. كما أن وجود مناهج دراسية لا تتناسب مع هوية الأطفال السوريين ولا تعزز انتماءهم، أدى إلى شعورهم بالتهميش والتراجع الأكاديمي.
يُطرح في هذا السياق سؤال محوري: هل يجب أن يتبع الأطفال السوريون مناهج الدول المستضيفة، أم مناهج سورية مصممة خصيصًا للحفاظ على هويتهم وتعزيز فرص عودتهم مستقبلًا؟ كما يبرز الجدل حول اعتماد الشهادات الدراسية، حيث تقدم بعض الجهات تعليمًا غير رسمي دون وجود أطر اعتماد واضحة، ما يعقّد مستقبل الطلاب الأكاديمي.
ورغم التحديات، فقد حققت الدول المستضيفة والمنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، جهودًا ملحوظة لتوسيع فرص التعليم وتوفير بيئة تعليمية أكثر شمولًا للأطفال السوريين. ومع دخول الأزمة عامها الخامس عشر، فإن هذه الدراسة تدعو إلى تكثيف العمل الجماعي لضمان عدم تضييع جيل بأكمله، والعمل على توفير تعليم نوعي، آمن، ومعتمد لكل طفل سوري.
https://www.unicef.org/mena/reports/curriculum-accreditation-and-certification-syrian-children
المصدر: اليونسيف