(احصائيات) تدمير التعليم في قطاع غزة

نشارك معكم اليوم منصة توثيق استهداف وتدمير التعليم في قطاع غزة، وهي مبادرة أطلقتها مؤسسة الدارسات الفلسطينية لتسليط الضوء على الاستهداف الممنهج الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع التعليم في غزة.

توثق المنصة حجم الانتهاكات التي طالت العملية التعليمية، بما في ذلك تدمير الجامعات والكليات والمدارس ورياض الأطفال، إلى جانب استهداف الطلبة والمعلمين والمؤسسات التعليمية.

تحتوي المنصة على العديد من الإحصائيات والبيانات الموثقة التي تسلط الضوء على حجم الكارثة التي لحقت بقطاع التعليم، وتوفر مرجعًا هامًا للباحثين والمدافعين عن الحق في التعليم.


▪︎ الكادر التعليمي: استهداف مباشر ودمار إنساني

تعرض الكادر التعليمي في قطاع غزة لخسائر بشرية جسيمة نتيجة الاستهداف المباشر، حيث بلغ عدد الشهداء من الكوادر الجامعية 213 شهيدًا، ومن معلمي المدارس 672 شهيدًا. كما أصيب أكثر من 1401 من الكادر الجامعي وقرابة 2915 من معلمي المدارس بجراح متفاوتة. هذا الاستهداف غير المسبوق يهدد حاضر ومستقبل العملية التعليمية برمتها.


▪︎ مؤسسات التعليم العالي: بنية تحت الهدم

شهدت الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في غزة تدميرًا واسع النطاق، إذ دُمّر بالكامل 60 مبنًى تابعًا للجامعات، وتعرضت 20 مؤسسة تعليم عالٍ لأضرار بالغة، مما أدى إلى تعطيل الدراسة الجامعية وإغلاق العديد من الأقسام الأكاديمية بشكل كامل.


▪︎ الطلاب: ضحايا في عمر التعليم

بلغ عدد الشهداء من طلبة المدارس حتى مايو 2025 نحو 14,513 طالبًا، إضافة إلى 984 شهيدًا من طلبة الجامعات. كما أُصيب 2,094 طالبًا جامعيًا بجراح متفاوتة. يمثل هذا الرقم صدمة أخلاقية وإنسانية، حيث يتم القضاء على جيل بأكمله كان من المفترض أن يشكل مستقبل فلسطين.


▪︎ المدارس: أهداف عسكرية رغم الطابع المدني

أدى العدوان إلى تدمير 111 مدرسة حكومية بشكل كامل، فيما تعرضت 241 مدرسة لأضرار جسيمة. كما طالت الاعتداءات 91 مدرسة حكومية بالقصف والتخريب، إلى جانب 89 مدرسة تابعة للأونروا. يشير هذا التدمير الواسع إلى استهداف منهجي لمرافق التعليم، رغم وضعها المدني المحمي بموجب القانون الدولي.

(مصدر – دراسة اقليمية) المناهج والاعتماد ومنح الشهادات الدراسية للأطفال السوريين في سوريا وتركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر

منذ بداية النزاع في سوريا في شهر آذار/مارس من عام 2011، دخلت البلاد واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيدًا في التاريخ الحديث. وقد تسببت هذه الأزمة في موجات نزوح هائلة، حيث اضطر أكثر من 3.9 مليون سوري إلى الفرار من منازلهم، نصفهم من الأطفال في سن الدراسة (من 5 إلى 17 عامًا). وقد أدى هذا النزوح إلى حرمان أعداد كبيرة من الأطفال من حقهم في التعليم، سواء داخل سوريا أو في الدول المجاورة، ما شكل تهديدًا حقيقيًا لمستقبل جيلٍ بأكمله.

تشير الإحصاءات إلى أن ما يقرب من مليوني طفل سوري لا يزالون خارج المدرسة، سواء في الداخل السوري أو في بلدان مثل تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر. وقد تحملت هذه الدول عبئًا هائلًا في الاستجابة التعليمية للاجئين السوريين، لكنها واجهت تحديات متزايدة، منها: محدودية البنية التحتية التعليمية، ضعف التمويل، الحواجز اللغوية، والتمييز في بعض السياسات والممارسات التعليمية.

وتواجه الأسر السورية اللاجئة صعوبات عديدة في الوصول إلى التعليم، أبرزها فقدان الدخل، الحاجة إلى عمل الأطفال، وعدم الاعتراف بالشهادات السورية، بالإضافة إلى غياب المساحات الكافية للتعلم، وضعف الدعم النفسي والاجتماعي. كما أن وجود مناهج دراسية لا تتناسب مع هوية الأطفال السوريين ولا تعزز انتماءهم، أدى إلى شعورهم بالتهميش والتراجع الأكاديمي.

يُطرح في هذا السياق سؤال محوري: هل يجب أن يتبع الأطفال السوريون مناهج الدول المستضيفة، أم مناهج سورية مصممة خصيصًا للحفاظ على هويتهم وتعزيز فرص عودتهم مستقبلًا؟ كما يبرز الجدل حول اعتماد الشهادات الدراسية، حيث تقدم بعض الجهات تعليمًا غير رسمي دون وجود أطر اعتماد واضحة، ما يعقّد مستقبل الطلاب الأكاديمي.

ورغم التحديات، فقد حققت الدول المستضيفة والمنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، جهودًا ملحوظة لتوسيع فرص التعليم وتوفير بيئة تعليمية أكثر شمولًا للأطفال السوريين. ومع دخول الأزمة عامها الخامس عشر، فإن هذه الدراسة تدعو إلى تكثيف العمل الجماعي لضمان عدم تضييع جيل بأكمله، والعمل على توفير تعليم نوعي، آمن، ومعتمد لكل طفل سوري.

https://www.unicef.org/mena/reports/curriculum-accreditation-and-certification-syrian-children

المصدر: اليونسيف

(تقرير) ما يقرب من ربع مليار طفل في سن الدراسة متأثرون بالأزمات عالمياً يحتاجون إلى دعم عاجل للحصول على تعليم جيد: زيادة بمقدار 35 مليون فتاة وفتى خلال ثلاث سنوات

يشير تقرير التقديرات العالمية الجديد الصادر اليوم عن صندوق “التعليم لا ينتظر”، وهو صندوقٌ عالمي أنشأته الأمم المتحدة لدعم التعليم في حالات الطوارئ والأزمات المُمتدَّة، إلى ارتفاع عدد الأطفال في سن الدراسة المتأثرين بالأزمات والذين يحتاجون إلى دعم عاجل للحصول على تعليم جيد. ويكشف التقرير أنّ هذا العدد ازداد بمقدار 35 مليون طفل خلال السنوات الثلاث الماضية، ليصل إلى 234 مليون طفل بحلول نهاية عام 2024.

تؤدي النزاعات المتفاقمة إلى جانب الأحوال الجوية القاسية والمتكررة الناجمة عن تغيّر المناخ إلى خطر يهدد الحاضر والمستقبل لهؤلاء الأطفال الذين يتزايد عددهم بسرعة. وأشار التقرير إلى أنّ الفئة الأكثر تضرراً تضمّ الأطفال اللاجئين والنازحين داخلياً، والفتيات، والأطفال ذوي الإعاقة.

رغم أنّ الاحتياجات تتزايد، يشير التقرير الجديد إلى أنّ تمويل المساعدات الإنسانية للتعليم قد شهد ركوداً بعد نمو كبير امتدّ لعدة سنوات، كما أنّ نسبة المساعدات الإنمائية الرسمية المخصصة للتعليم قد تراجعت في السنوات الأخيرة. ووفقاً للأمم المتحدة، ثمة فجوة تمويلية سنوية تُقدر بـ 100 مليار دولار أمريكي لتحقيق غايات التعليم في البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، كما هو مُحدد في أهداف التنمية المستدامة.

صرّحت ياسمين شريف، المديرة التنفيذية لصندوق “التعليم لا ينتظر” قائلةً: ” ندق ناقوس الخطر مرة اخرى في هذا اليوم الدولي للتعليم،  حيث هناك ما يقرب من ربع مليار فتى وفتاة متأثرين بالأزمات حول العالم محرومون من الوصول إلى تعليم جيد بسبب الحروب والنزوح القسري والكوارث المناخية. إن العالم يستثمر أكثر في النفقات العسكرية أكثر من التنمية، ويستثمر في القنابل أكثر من المدارس. اذا لم نبدأ في الاستثمار في الجيل الشاب – تعليمهم ومستقبلهم – فسوف نترك وراءنا إرثًا من الدمار. مع أكثر من 2 تريليون دولار أمريكي يستثمر عالميًا وسنويًا في آلات الحرب، وكل ذلك في حين أن بضع مئات من المليارات من الدولارات الأمريكية يمكن أن تضمن تعليمًا جيدًا سنويًا للأطفال ومعلميهم في الأزمات، فقد حان الوقت للتخلي عن سباق التسلح ويجب ان نبدأ بالعمل من أجل الجنس البشري.

يشدّد التقرير على أن التعرض للنزاعات المسلحة، والنزوح القسري، والكوارث الناجمة عن تغير المناخ، والأوبئة، والتحديات الاجتماعية والاقتصادية يشكل تهديدات طويلة الأجل لصحة الأطفال وتعليمهم ورفاههم، ويسلّط الضوء على أنّ الأزمات أصبحت أكثر حدة وانتشاراً وترابطاً. لقد تضاعف عدد النزاعات العالمية خلال السنوات الخمس الماضية، حيث شهد 50 بلداً مستويات شديدة أو عالية أو متقلبة من النزاع في عام 2024.

حالة طوارئ عالمية صامتة


من بين 234 مليون طفل ومراهق متأثرين بالأزمات تم تحديدهم في التقرير، هناك 85 مليوناً (%37) غير ملتحقين بالمدرسة تماماً. ومن بين هؤلاء البالغ عددهم 85 مليوناً:
•    52% من الفتيات 
•    17% (أي ما يعادل 15 مليوناً) هم لاجئون أو نازحون داخلياً
•    أكثر من %20 من الأطفال ذوي الإعاقة
 
يتواجد ما يقرب من نصف هؤلاء الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في خمس بلدان تشهد أزمات ممتدة، هي السودان وأفغانستان وإثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وباكستان.


ما يقرب من ثلث الأطفال المتأثرين بالأزمات في سن المرحلة الابتدائية هم غير ملتحقين بالمدارس (%52 منهم فتيات). ولا يبدو الوضع أقل سوءاً في المرحلة الثانوية من التعليم، حيث لا يتمكّن %36 من الأطفال في سن المرحلة الإعدادية و%47 من الأطفال في سن المرحلة الثانوية من الحصول على التعليم.

حتى عندما يكون الأطفال المتأثرون بالأزمات ملتحقين بالمدارس، فإن العديد منهم يتخلفون دراسياً. وينجح %17 فقط من الأطفال المتأثرين بالأزمات ممّن هم في سنّ المرحلة الابتدائية في تحقيق الحد الأدنى من الكفاءة في القراءة بحلول نهاية المرحلة الابتدائية. والجدير بالذكر أنّ الفتيات في المرحلة الابتدائية يتفوقنَ بشكل ملحوظ على أقرانهنّ الذكور، حيث يشكلنَ %52 من هذه الفئة.

يعيش في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى نحو نصف الأطفال المتأثرين بالأزمات ممّن هم في سنّ الدراسة حول العالم. ويُحدد التقرير أنّ هذه المنطقة الفرعية تواجه أكثر التحديات تعقيداً في ضمان حق كل طفل في الحصول على التعليم.

يشير التقرير أيضاً إلى أنّ تغير المناخ يزيد من تواتر الظواهر الجوية المتطرفة وشدّتها، ما يؤدي إلى وجود المزيد من الأطفال خارج المدارس. وفي عام 2024، تسببت الفيضانات الغزيرة في تدمير مناطق واسعة من منطقة الساحل وشرق أفريقيا وآسيا الوسطى، أمّا أفريقيا الشمالية الغربية والجنوبية وكذلك أجزاء من الأمريكتين فقد عانت من مواسم الجفاف الحاد. وقد أدت التأثيرات المركبة لهذه الأزمات إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي ودفعت مستويات النزوح إلى أرقام قياسية على مستوى العالم.  

لمواجهة هذه التحديات المترابطة، يدعو صندوق “التعليم لا ينتظر” وشركاؤه العالميون الاستراتيجيون إلى توفير تمويل إضافي بقيمة 600 مليون دولار أمريكي لتحقيق الأهداف المحددة في الخطة الاستراتيجية للصندوق الممتدة لأربع سنوات. ومع زيادة التمويل من الجهات المانحة العامة، والقطاع الخاص، والأشخاص شديدي الثراء، يسعى الصندوق وشركاؤه إلى الوصول إلى 20 مليون طفل متأثر بالأزمات بحلول عام 2026، لحصولهم على التعليم الجيد الذي يحمل لهم الأمان والفرص والأمل بغدٍ أفضل. 

المصدر: صندوق التعليم لا ينتظر

(تقرير) ليس الأمر مجرد أرقام : نتائج المسح

اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺗﺤﺪّد اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ وﻣﺨﺎوﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺤﺮب ﻋﺎﻣﻬﺎ اﻟﻌﺎﺷﺮ

نقاط مهمة

ﻋﺒـﺮ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﻬﺎ اﻻﺳﺘﻄﻼع: يُجمع السوريون على أن الأﻃﻔﺎل ﻫﻢ أكبر ضحايا النزاع 

التفاؤل:

  • الأشخاص الذين لديهم أطفال هم أقل تفاؤلاً بشأن مستقبل الأطفال السوريين بالمقارنة مع الذين لا أطفاللهم
  • السوريون الذين يعيشون في سوريا أكثر تفاؤلا بشأن مستقبل الأطفال من أولئك الذين يعيشون كلاجئين

التحديات والمخاوف:

  • التعليم بالنسبة لجميع السوريين هو تحدّ عالمي تقول العائلات السورية الموجودة داخل سوريا كما في الدول المجاورة أن تعليم الأطفال هو همّ ها الأكبر
  • حدد التعليم كأكبر تحدّي بالنسبة للعائلات في سوريا، تلاه الفقر، وإمكانية الحصول على الرعاية الصحية ورعاية الأيتام.

المصدر( اليونسيف)

(بودكاست) لاستجابات المجتمعية للتعليم في جنين: مناصرة محلية وبناء على الإمكانيات في أوقات الأزمات

في مدينة جنين (فلسطين)، تُظهر الاستجابات المحلية للتعليم مثالًا حيًا على قوة المبادرات المجتمعية في مواجهة الأزمات والطوارئ. يعكس العمل على مناصرة التعليم محليًا أهمية الاستثمار في الإمكانيات المتوفرة، والبناء على ما هو موجود لتعزيز صمود النظام التعليمي.

تسلّط المقابلة الضوء التي آجرها الدكتور وحيد جبران (منسق تعاونية التعليم في الطوارئ) على دروس قيّمة يمكن الاستفادة منها، لا سيما في مجال مناصرة التعليم وقت الأزمات.

أشجّع على الاستماع للمقابلة والاستفادة من التجربة الميدانية المعروضة عبر الرابط: https://www.facebook.com/share/v/18tPsSz1A9/

 (مشاركة مصادر) خطوات عملية أساسية نحو التعليم الجامع: دليل بداية سريعة

يسرّنا أن نشارككم تسجيل الندوة الإفتراضية التفاعلية التي نظّمتها شبكة تمكين التعليم (EENET)، والتي عُقدت بهدف تقديم مقدمة شاملة للمفاهيم والمبادئ الأساسية للتعليم الجامع، والمخصصة للمعلمين والمعلمات والممارسين التربويين في المنطقة.

حول محتوى الندوة:

  • هل تجد صعوبة في التفريق بين التعليم الجامع، والتربية الخاصة، والتعليم الدامج؟
  • هل تود فهم مفاهيم مثل الترتيبات التيسيرية المعقولة، وإمكانية الوصول، والتصميم الشامل؟

على مدار ساعتين ونصف، قمنا بتغطية:

  • تعريف التعليم الجامع، وما الذي يميّزه عن غيره من المفاهيم المرتبطة
  • تصحيح الأفكار والمفاهيم المغلوطة الشائعة
  • تقديم مساحة للتفكير والنقاش الجماعي حول تطبيق التعليم الجامع في السياقات الوطنية والإقليمية
  • إطلاق رحلة تعلّمية يمكن متابعتها من خلال فعاليات وموارد وأنشطة إضافية

مصادر الندوة:

ندعوكم لمشاركة هذه الصفحة مع زملائكم المهتمين بالتعليم الجامع، خاصة من هم في بداية رحلتهم في هذا المجال.

هذه الندوة صُممت خصيصًا لدعم أعضاء شبكة تمكين التعليم (EENET) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونسعى جاهدين للاستمرار في تقديم محتوى غنيّ وهادف يلبّي احتياجاتكم التعليمية.



لوح الأفكار التفاعلي (Whiteboard)

(ندوة إفتراضية تفاعلية) خطوات عملية أساسية نحو التعليم الجامع: دليل بداية سريعة

يسر شبكة تمكين التعليم دعوتكم لحضور ندوتها الإفتراضية القادمة:

سيتم عقد الندوة الافتراضية مرتين:

  • النسخة الإنجليزية: 7 أبريل 2025، من الساعة 12:00 إلى 14:30 بالتوقيت العالمي المنسق (UTC).
  • النسخة العربية: 22 أبريل 2025، من الساعة 12:00 إلى 14:30 بالتوقيت العالمي المنسق (UTC).

 للتسجيل، يرجى الضغط على الرابط أدناه حسب اللغة المفضلة لديك

معلومات عن الندوة الإفتراضية:

  • هل تجد صعوبة في التفريق بين التعليم الجامع والتربية الخاصة والتعليم الدامج؟
  • هل تود فهم مفاهيم مثل الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول والتصميم الشامل؟

إذا كان الأمر كذلك، فهذة الندوة الإفتراضية صممت خصيصًا لك!

نأمل في ان تساعد هذه الندوة الإفتراضية كل من يسعى لبدء رحلته في مجال التعليم الجامع (الشامل للجميع). سنقدم لك المفاهيم، والمبادئ الأساسية التي تحتاج إلى معرفتها قبل التعمق في استراتيجيات أكثر تفصيلا في التعليم الجامع.

إذا كنت على دراية بهذه الأساسيات، ندعوك لمشاركة هذه الدعوة مع زميل أو مدير أو صديق مهتم بالتعلم عن التعليم الجامع.

صممت الندوة الإفتراضية بشكل أساسي لدعم أعضاء شبكة تمكين التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يمكنك التواصل مع أيمن عبر البريد الإلكتروني حال وجود أي استفسارات أو أسئلة: aymanqwaider@eenet.org.uk

[مقال] كيف تدعم مجموعات العون المتبادل في السودان الأطفال غير الملتحقين بالمدارس

أنشأت المجموعات المجتمعية وشبكات المساعدة المتبادلة في المناطق المتضررة من الحرب في السودان مراكز تعليمية وأماكن آمنة للأطفال بعد ما يقرب من عامين من تعطل الدراسة. وأوضح المتطوعون في غرفة الاستجابة للطوارئ أن لديهم برامج تموّل المعلمين لتقديم دروس في المناهج الدراسية الوطنية، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تقدم التعليم غير الرسمي وأنشطة مثل الفن والرياضة والموسيقى في أماكن آمنة وصديقة للأطفال.

وقال طارق، أحد أولياء الأمور: “لا يسعني إلا أن أشعر بالأمل وأنا أرى أطفالي يشاركون في هذه الدروس.”

اقرأ المقال.

التعليم عبر المبادرات في غزّة نهجٌ مبتكرٌ في سياقات الطوارئ

بقلم محمد شبير

يعتبر التعليم حقًّا إنسانيًّا وضروريًّا لجميع الناس في جميع الظروف، الطبيعيّة والاستثنائيّة، فهو يشكّل أساسًا للتنمية التي تصون الكرامة وتحافظ على الحياة. لا يمكن تحقيق المساواة في الحصول على تعليمٍ جيّدٍ، ومنصفٍ، وشاملٍ، ومستدامٍ، وآمنٍ للجميع، إلّا من خلال التخطيط الجيّد، والاستجابة الفعّالة للفاعلين والمؤثّرين والمسؤولين عن التعليم. يكتسب هذا الأمر أهمّيّةً خاصّةً، لتجنّب تكريس الهشاشة والتهميش، ولا سيّما في حالات الطوارئ، حين تؤدّي الصراعات والأزمات إلى استبعاد الطلاب، وحرمانهم من متابعة مساراتهم التعليميّة، ما يعرقل تقدّمهم ونموّهم الأكاديميّ. 

بداياتٌ صعبةٌ للتعليم في غزّة في ظلّ الحرب 

في السياق الفلسطينيّ، وتحديدًا في غزّة، تعطّلت المسيرة التعليميّة منذ أكثر من عامٍ، جرّاء حرب الإبادة التي تمارسها آلة القتل والتدمير الإسرائيليّة، والتي تسبّبت في حرمان حوالي 700 ألف طالبٍ وطالبةٍ من حقّهم في التعليم، وأسفرت عن استشهاد 11750 فلسطينيًّا من الطلبة، وتدمير وتخريب 439 مدرسةً، بين حكوميّةٍ، وأخرى تابعةٍ لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيّين (الأونروا). 

في ظلّ هذا المناخ القاسي بتعقيداته المختلفة، لم يفقد الفلسطينيّون الأمل، وأظهروا حرصًا على استعادة العمليّة التعليميّة التي يضعونها دومًا في رأس سلّم الأولويّات. فالتعليم بالنسبة إلى الإنسان الفلسطينيّ وسيلةٌ للصمود، وفرصةٌ لإثبات الذات، وأملٌ في حياةٍ أفضل، وحافزٌ للمستقبل. 

 استجاباتٌ مبتكرةٌ للتغلّب على الأزمة 

على رغم سوداويّة المشهد وقسوته في الميدان، إلّا أنّ الأزمات يمكن أن تقدّم فرصًا كبيرةً، وحلولًا خلّاقةً، لابتكار سياقاتٍ تعليميّةٍ تستجيب للطوارئ، وتستطيع التكيّف مع التراكمات المتولّدة جرّاء الأزمات. عجز المستوى الرسميّ، ممثّلًا بوزارة التربية والتعليم في غزّة، عن بناء تدخّلاتٍ تعليميّةٍ منذ بداية حالة الطوارئ التي فرضتها الحرب، خصوصًا مع تدمير المقدّرات والبنية التحتيّة، وغياب السيناريوهات البديلة، ما دفع بالجهود الشعبيّة والمجتمعيّة إلى التحرّك خطوةً نحو الأمام، لبناء تدخّلاتٍ تعليميّةٍ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، في ظلّ ما يتعرّض إليه الطلبة من فاقدٍ تعليميٍّ فاق التوقّعات. من هنا، انطلقت المبادرات التعليميّة في سياقٍ تعليميٍّ غير رسميٍّ بديلٍ، يتبنّى شعار ضرورة استعادة العمليّة التعليميّة، وضمان التحاق الطلبة الفلسطينيّين بتعليمٍ منظّمٍ في ظلّ حالة الطوارئ. 

ماهيّة المبادرات التعليميّة لنهجٍ تعليميٍّ مبتكرٍ من الداخل 

مثّلَت المبادرات التعليميّة في غزّة استجابةً مجتمعيّةً مُنظّمةً، نفّذها أفرادٌ ومجموعاتٌ ومؤسساتٌ بدافعٍ ذاتيٍّ، من منطلق مسؤوليّتهم المجتمعيّة، لإنقاذ الواقع التعليميّ، وحماية حقّ الطلبة الفلسطينيّين في التعليم.  

تمثّل الهدف الأسمى للمبادرات التعليميّة المُنفّذة داخل قطاع غزّة في: 

– إيجاد بدائل وحلولٍ لمشكلة تعطّل العمليّة التعليميّة. 

– الاستجابة إلى الحاجات التربويّة والتعليميّة والمجتمعيّة الملحّة. 

– حشد الجهود لاستعادة العمليّة التعليميّة. 

– تعزيز الشراكة الشعبيّة والمجتمعيّة والوطنيّة، للحفاظ على التعليم من الضياع. 

– تنمية الإحساس بالمسؤوليّة المجتمعيّة لدى جميع الجهات ذات العلاقة. 

– تحقيق التعافي التعليميّ في حدوده الممكنة. 

المبادرات تعليميّة الشكل والمضمون 

شكّلت المبادرات التعليميّة، أو مساحات التعلّم، أو الملتقيات التعليميّة، نقطة دخولٍ آمنةً في الاستجابة إلى حالة الطوارئ وتعطّل التعليم في غزّة، سعيًا للوصول إلى التعافي التعليميّ تحت سقف الخيارات المتاحة. 

أخذت المبادرات عدّة أشكالٍ من حيث تبعيّتها، منها:  

– مبادراتٌ تعليميّةٌ ذات طابعٍ فرديٍّ، أطلقها أحد الأفراد، وقام بتنفيذها. 

– مبادراتٌ تعليميّةٌ جماعيّةٌ نفّذها فريق. 

– مبادراتٌ تعليميّةٌ مؤسّسيّة. 

– مبادراتٌ تعليميّةٌ عائليّة. 

– مبادراتٌ تعليميّةٌ تتبع لتنظيماتٍ سياسيّة. 

أخذت المبادرات أشكالًا مختلفةً من حيث الأنماط المتّبعة في تنفيذها، مثل: 

– نمط المبادرة العلاجيّة.  

– نمط المبادرة التطويريّة.  

– نمط المبادرة المتخصّصة في مجالٍ محدّدٍ، مثل الفنون، والمسرح، والرسم، والأشغال اليدويّة. 

وتنوّعت المبادرات من حيث فئاتها المستهدفة، فكان من بينها: 

– مبادراتٌ تعليميّةٌ شاملةٌ ودامجةٌ للجميع، من دون استثناء. 

– مبادراتٌ تعليميّةٌ خاصّةٌ بذوي الإعاقة، سواء السمعيّة أو الحركيّة. 

– مبادراتٌ تعليميّةٌ خاصّةٌ بالطلبة الأيتام. 

– مبادراتٌ تعليميّةٌ خاصّةٌ بأصحاب المواهب والإبداعات. 

– مبادراتٌ تعليميّةٌ خاصّةٌ بالطفولة المبكّرة. 

– مبادراتٌ تعليميّةٌ خاصّةٌ بطلبة الثانويّة العامّة.  

– مبادراتٌ تعليميّةٌ جامعيّة.  

– مبادراتٌ تعليميّةٌ خاصّةٌ بتحفيظ القرآن.  

– مبادراتٌ تعليميّةٌ افتراضيّة. 

المحتوى التعليميّ داخل المبادرات التعليميّة 

بحكم عملي ميسّرًا لمبادراتٍ تعليميّةٍ في الميدان، لاحظت أنّ تركيز المبادرين من المعلّمين والمعلّمات في سياق عملهم داخل المبادرات، انصبّ على ضمان التحاق الأطفال والطلبة بأيّ جهدٍ تعليميٍّ مُنظّمٍ، يعوّضهم الفاقد التعليميّ الذي تعرّضوا إليه، مركّزين على: 

– تنفيذ التهيئة النفسيّة، والتركيز عليها بصورةٍ مستمرّة. 

– تزويد الطلبة بالمهارات الأساسيّة في اللغتين العربيّة والإنجليزيّة، والرياضيّات. 

– استرجاع المحتوى التعليميّ للسنوات السابقة. 

– اعتماد الرزم التعليميّة المحدّدة من وزارة التربية والتعليم. 

– توظيف بطاقات التعلّم العلاجيّ. 

– اعتماد منهاج رياض الأطفال لمبادرات الطفولة المبكّرة. 

– تنمية المهارات الحياتيّة المختلفة لدى الطلبة. 

نمط التعليم المقدّم ضمن المبادرات التعليميّة في غزّة 

فرضت حالة الطوارئ على المعلّمين والمعلّمات المسؤولين عن تنفيذ المبادرات التعليميّة، تقديم أشكالٍ متنوّعةٍ من التعليم، تختلف من حيث الشكل والمضمون. فقدّم البعض التعليم المُسرّع، لتهيئة الطلبة للانتقال إلى مستوًى تعليميٍّ أعلى ضمن السلّم التعليميّ الفلسطينيّ، فيما قدّم البعض الآخر التعليم العلاجيّ، لسدّ الفجوات الناتجة عن الفاقد التعليميّ. واعتمد مبادرون آخرون على تبنّي التعليم الشموليّ والدامج، أو اعتمدوا التعليم المستند إلى المنهاج الرسميّ الذي حدّدته الوزارة قبل الحرب. في المقابل، لجأ آخرون إلى التعليم المختصر، لمواءمة العمليّة التعليميّة مع سياقات حالة الطوارئ المتغيّرة.  

 مساراتٌ تعليميّةٌ مغايرةٌ للانعتاق من القوالب القديمة 

ما الذي ميّز التعليم ضمن المبادرات في قطاع غزّه في ظلّ حالة الطوارئ؟  

قدّمت المبادرات التعليميّة خلال الحرب نموذجًا بديلًا عن التعليم الرسميّ، مستندةً في توجّهاتها إلى معايير الحدّ الأدنى للتعليم في حالات الطوارئ. ركّزت هذه المعايير على ضمان تحقيق الاستجابة التعليميّة في حالة الطوارئ، وشملت مختلف مكوّنات العمليّة التعليميّة، بدءًا من دعم الطالب والمعلّم، مرورًا بتطوير المحتوى التعليميّ، وصولًا إلى تحسين البيئة التعليميّة. كما تميّز التعليم عبر المبادرات بالمرونة المكانيّة والزمنيّة، إذ تنقّل المعلّمون المبادرون للوصول إلى الطلبة، مستجيبين إلى حالات النزوح داخل مراكز الإيواء، ومخيّمات النزوح. كما امتازت المبادرات بتوفير التعليم الشامل للجميع، وغياب البروتوكولات والتعقيدات الإداريّة الرسميّة. 

شهدت المبادرات مشاركةً واسعةً من مختلف الفئات، مثل المتطوّعين، والخرّيجين، والنشطاء، والأهالي، والمتقاعدين من المعلّمين. وقدّمت مسارًا للتعافي وبناء الصمود، وأنشطةً للدعم النفسيّ والاجتماعيّ لتخفيف الإجهاد، ووفّرت فضاءً لعرض مواهب الطلّاب وإبداعاتهم. كما شكّلت مساحةً لحشد الجهود المجتمعيّة والمؤسّسيّة، لدعم هذه المبادرات وضمان استدامتها بالاستفادة من الموارد المتاحة.  

عقباتٌ وتحدّياتٌ في طريق المبادرات التعليميّة 

يُجمع الكلّ على أنّ المبادرات التعليميّة كانت الشمعة التي أضاءت وسط ظلام الحرب وآلامها. لم يكن طريق المعلّمين والمعلّمات المبادرين مفروشًا بالورود، بل كانت العمليّة التعليميّة، وما تزال، محفوفةً بالمشقّة والخطر. وقد كشف الميدان عن الكثير من العراقيل التي واجهت المبادرين، مثل الظروف الأمنيّة الخطيرة، المتمثّلة بالقصف العشوائيّ للخيام التعليميّة ومحيطها، وحالات النزوح المتكرّر التي تشتّت الأطفال والمعلّمين، وتؤدّي في كثير من الأحيان إلى تعطيل المبادرات؛ وعدم توفّر الاحتياجات الأساسيّة والقرطاسيّة في الأسواق نتيجة الإغلاق الشامل للمعابر؛ وضعف التجهيزات؛ وعدم تلقّي المبادرين مكافآتٍ ماليّةً نظير جهودهم؛ وعدم قدرة الطلبة وأهاليهم على سدّ احتياجاتهم الأساسيّة. 

مستقبل المبادرات التعليميّة 

فرضت الحرب على غزّة واقعًا جديدًا وصعبًا طال المنظومة التعليميّة بأكملها، وتسبّب في تدمير البنية التحتيّة للتعليم، ما أدّى إلى حرمان الطلبة من تعليمهم لأكثر من سنة.  

في الآونة الأخيرة، توسّعت جهود استعادة العمليّة التعليميّة من خلال وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع مجموعةٍ من المؤسّسات الدوليّة المعنيّة بالتعليم، مثل اليونيسف، والتي تمتلك قدراتٍ لوجستيّةً وتنسيقيّةً مهمّةً، ولا سيّما في التنسيق مع الجانب الإسرائيليّ، لضمان استمراريّة العمل في المجالات الإنسانيّة التي يعدّ التعليم من أبرزها. كما أسهمت المؤسّسات المحلّيّة، مثل جمعيّات المجتمع المدنيّ والمراكز المجتمعيّة، في توجيه مواردها لدعم التعليم استجابةً لحالة الطوارئ، مع توفير المساحات التعليميّة الضروريّة. وفي سياق هذه الجهود، عملت وزارة التربية والتعليم على توفير المعلّمين لهذه المبادرات، بينما تكفّلت اليونيسيف بدفع أجورهم، وتوفير الاحتياجات اللازمة للمساحات التعليميّة. 

بالنظر إلى تقييم حالة الاستجابة، تظهر المؤشّرات وجود 405 مساحاتٍ تعليميّةٍ مسجّلةٍ رسميًّا لدى مجموعة التعليم وقت الطوارئ (Education Cluster)، يلتحق بها 104,156 طالبًا وطالبة. يعني هذا أنّ الطريق لا يزال طويلًا لضمان التحاق جميع الطلبة في سنّ المدرسة، والذين يبلغ عددهم 700 ألف طالبٍ حسب وزارة التربية والتعليم. كما يشير هذا إلى تواضع حالة الاستجابة إلى الظروف الاستثنائيّة، وإلى أنّه وعلى رغم الجهود التي تقدّمها المبادرات، إلّا أنّها لم تصل إلى الجميع، وسيظلّ عددٌ كبيرٌ من الطلبة خارج العمليّة التعليميّة، ما لم يسارع المستوى الرسميّ، بالتعاون مع الشركاء، إلى إيجاد مسارات تعلّمٍ تضمن التحاق الجميع بالتعليم. 

يمكن لوزارة التربية والتعليم استثمار هذه الجهود للوصول إلى جميع الطلبة، والبناء على الإنجازات التي حقّقتها المبادرات التعليميّة في الميدان، بتبنّيها ودعمها باعتبارها تعليمًا مجتمعيًّا، يأخذ الطابع الشعبيّ، ويلتزم بتوجّهات المستوى الرسميّ.  

***  

يتطلّب التعامل مع حالة الطوارئ التي أوجدها العدوان الإسرائيليّ، التفكير في بدائل عمليّةٍ يمكنها تعويض الطلبة عن انقطاع التعليم المدرسيّ، وتدمير البنية التحتيّة. يقع هذا العبء على عاتق صنّاع القرار الذين يتوجّب عليهم رسم الخطط، واتّخاذ التدابير الكفيلة بضمان استمرار العمليّة التعليميّة، مثل تبنّي المبادرات التعليمّية القائمة في الميدان، ودعم التعليم الشعبيّ والمدارس المجتمعيّة، واستثمار الخيام ومقرّات المؤسّسات، لتقديم التعليم، ولو بالحدود الدنيا. 

المراجع

-التقرير الأسبوعيّ لانتهاكات الاحتلال بحقّ التعليم، 2024/12/10 – 2023/10/7. (2024). وزارة الصحّة الفلسطينيّة. متاح على www.moh.pna.ps. 

المصدر منهجيات

تكتيكات وطرائق لإدماج الطلّاب المكفوفين وذوي الإعاقة البصريّة في الصفوف العاديّة

يتطلّب نجاح الدمج المحدود أو الإدماج (الدمج العامّ الشامل) معرفة المربّين أهمَّ الطرائق الممكن اعتمادها للتعامل السليم مع الطلّاب ذوي الإعاقتين البصريّة والسمعيّة في حال حضورهم في الصفوف العاديّة. ولعلّ أحد أهمّ الشروط لنجاح أيّ طالب ذي إعاقة حسّيّة مدمج هو حسن التعامل معه من دون التركيز على نقاط ضعفه أو قوّته من دون غيرها. فهو يستحقّ اهتمامًا معيّنًا لا يتعدّى مستوى إشعاره بأنّه فرد كامل المواصفات في مجموعة رفاقه في الصفّ أو الفصل الدراسيّ. 

هنا تكمن خطورة فهم الطرائق والتكتيكات المدرجة، والسعي إلى اعتمادها من دون مبالغة في تطبيقها، ومن دون إغفال التنبّه إلى خصوصيّة وضع أيّ طالب ذي إعاقة بصريّة مدمج داخل الفصل الدراسيّ. قد يرسم هذا الكلام الكثير من علامات الاستفهام لدى المربّين، لكنّ فهم الأساليب المقترحة، والتنبّه إلى تطبيقها وفق الشروط الأساسيّة، يساعد على خوض المربّين تجربة الدمج بنجاح، حتّى ولو كان المربّي يستقبل طالبًا مكفوفًا أو معاقًا بصريًّا واحدًا، أو أكثر، للمرّة الأولى في صفّه. والطرائق المنصوح باتّباعها، بل المفترض استخدامها، هي خلاصة تجارب أجيال من المربّين والمحاضرين والمدرّسين المتجوّلين ومدرّسي الظلّ. كما يجد القارئ في هذه الطرائق، عند التمعّن في كلّ منها، تلميحات وإشارات إلى الكثير من الأمور التي أثارها العَرْض التاريخيّ والطرح الخاصّ بتأهيل البيئة المدرسيّة والصفّيّة. 

من الواجب، تضمين توصيف المقرّر بيانًا عن مسائل التكييف والاستيعاب بالنسبة إلى الطلّاب ذوي الإعاقة البصريّة تحديدًا. وفي اليوم الأوّل للدروس، ولا سيّما في المرحلة الثانويّة ثمّ الجامعيّة، لا بدّ من تنبيه الطلّاب إلى أن يحدّدوا إعاقتهم ووضعهم بأنفسهم، وذلك من خلال إعلان مدرّس كلّ مادّة (أو كلّ أستاذ محاضر) مثلًا: “الرجاء الاتّصال بي لمناقشة التكييف بخصوص الإعاقة”. 

ومن الضروريّ أيضًا تهيئة الموادّ الدراسيّة (إعداد كتب بخطّ برايل أو أخرى مسجّلة للطلّاب ذوي الإعاقة البصريّة على اختلاف مستوياتهم التعلّميّة) قبل وقت غير قصير من اليوم الأوّل من الدروس، وذلك حتّى يشعر الطالب أو الطلّاب بالاطمئنان، ولا يساورهم أيّ قلق إذا أرادوا تحضير الدروس أو كتابة الواجبات أو القيام بعمليّة بحث ضمن المهامّ المدرسيّة العاديّة أو حتّى الاستثنائيّة. 

في الحصص الدراسيّة، يجب أن تكون التعليمات موجزة وغير معقّدة قدر المستطاع. وفي حال تكرار التعليمات، يجدر بالمربّي أن يعيد بالضبط ما قاله من دون أن يلجأ إلى إعادة صياغة الكلام وشرحه. وأيّ تعديل في برنامج الصفّ أو المقرّر المعتمد ومتطلّباته يجب الإعلان عنه سلفًا لجهة مواعيد الامتحانات وتسليم المهامّ الأدائيّة المطلوبة. ولا يصحّ الامتناع عن تقديم معلومات المحاضرة في صيغة بصريّة، وذلك شريطة توفير نسخة برايل أو ميسورة القراءة بالنسبة إلى الطلّاب ذوي الإعاقة البصريّة. والمنصوح للمدرّس اعتماد أكثر من طريقة لعَرْض المعلومات أو شرحها. 

عند إعطاء الدروس، يجدر بالمربّي ذكر الأهداف ومراجعة الدروس السابقة وتلخيص العروض مرّة كلّ أسبوع أو أسبوعين. 

ومن المفيد أيضًا تزويد الطلّاب ذوي الإعاقة البصريّة (ومن ضمنهم المكفوفون) بالموادّ في أشكال بديلة في الوقت الذي تقدَّم الموادّ عينها إلى الطلّاب الآخرين في الصفّ. على الطالب ذي الإعاقة البصريّة أن يحدّد بنفسه الشكل المفضّل عنده للدراسة (نسخة بخطّ برايل حتّى لشخص يعدّ مبصرًا جزئيًّا، أو نسخة ذات حروف طباعيّة كبيرة مثلًا). 

يفترض بالمعنيّين (الهيئات التدريسيّة وإدارات المدارس بالتعاون مع الأهالي أحيانًا) العمل على توفير الموادّ التدريسيّة في الصفّ أو المقرّر الافتراضيّ في شكل نصوص. ومن المفيد والواجب إيجاد توصيفات نَصِّيّة للمادّة الصوريّة بطبيعتها. وعلى المربّي أن يعيد بصوت عالٍ كلّ ما يُكتَب على اللوح أو من خلال عروض الشرائح الضوئيّة أو المصوّرة، مع توفير نصوص مكتوبة بصيغة ورد أو حتّى بخطّ برايل. كما ينتظَر من إدارات المدارس والجامعات أن تشدّد في توجيهاتها على وجوب السماح للطلّاب ذوي الإعاقة البصريّة بتسجيل المحاضرات في الصفّ. ولا يجوز حسبان الكلام عن الترتيبات المعتمَدة في الجامعات والثانويّات غريبًا وغير مناسب.  

في الوقت نفسه، يجدر بالمربّي أن يشجّع على التعاطي الإيجابيّ بين الطلّاب غير ذوي الإعاقة والطلّاب ذوي الإعاقة، ممّا يوجد أجواء مناسبة للتعاون الفعّال والمثمر بينهم. في هذا السياق، يُنصَح للمربّي بحمل الطلّاب المختلفين على التشارك في فرق العمل الصفّيّ المختلفة بطريقة تجعل الطالب ذا الإعاقة أو الطلّاب ذوي الإعاقة يبدّلون فرقهم. 

ومن المهمّ حفظ مقعد أو حجزه في الصفّ الأماميّ للطالب ذي الإعاقة البصريّة. وفي جميع الحالات تمسّ الحاجة كثيرًا ببعض الطلّاب ذوي الإعاقة البصريّة إلى التزوّد بالموادّ التعليميّة والامتحانات على ورق ملوّن للتخفيف من حدّة اللَّمعان. وينبغي أن يكون المربّون على دراية ووعي بتأثير الإضاءة وانعكاساتها عند الكتابة على اللوح الأبيض. 

بالنسبة إلى كتابة المهامّ الصفّيّة والخضوع للامتحانات (على اختلافها من طارئة سريعة، وعاديّة منتظمة فصليّة، ونصف فصليّة أو سنويّة، وختاميّة)، يجب تقديم المساعدة في مراجعة الأعمال الكتابيّة أو التحريريّة وفي تنقيحها. ولا بدّ من اعتماد التعديلات الضروريّة على أوراق المسابقات (وهي تقدّم مكتوبة بخطّ برايل، أو معروضة بإخراج معدّل، أو مكتوبة بحروف طباعيّة كبيرة). 

في الامتحانات على أنواعها، ولا سيّما في المرحلة الثانويّة وسنوات الجامعة، قد يحتاج الطالب المكفوف أو ذو الإعاقة البصريّة (الذي لا تساعده قوّة إبصاره على القراءة والكتابة بالخطّ العاديّ) إلى قارئ يقرأ له الأسئلة إذا لم توفَّر له بصيغة معدّلة. ولعلّه يتطلّب أيضًا مساعدة كاتب يُدَوِّن له أجوبته؛ والقارئ والكاتب قد يكونان شخصًا واحدًا، أو ربّما احتاج فقط إلى قارئ، وذلك حتّى يكتب هو بنفسه إجاباته على الآلة الكاتبة أو الكمبيوتر.  

عندما يساورك- وأنت المربّي الخاصّ أو مدرّس الصفّ أو المادّة في الصفوف الأساسيّة والمتوسّطة والثانويّة، أو أستاذ الجامعة بصورة خاصّة- الشكّ في طريقة تقديم المساعدة بالشكل الصحيح إلى الطالب المكفوف أو ذي الإعاقة البصريّة ولا سيّما الثانويّ والجامعيّ، عليك أن تسأله بأقصى درجة ممكنة من الخصوصيّة والسرّيّة عن وضعه وحاجته، وذلك من دون لفت الانتباه إلى الطالب أو إلى الإعاقة.  

الخوري، جورج. (2023). التعليم الدامج لذوي الإعاقتين: البصريّة والسمعيّة. إصدارات ترشيد التربويّة. ص307-315. 

المصدر منهجيات