في عام 2004، أطلقت الشبكة المشتركة لوكالات التعليم المعايير الدنيا للتعليم في حالات الطوارئ (الآيني) بهدف تعزيز التعليم الشامل والمنصف في حالات الطوارئ والأزمات. يهدف دليل المعايير إلى تحسين استعداد واستجابة وتعافي النظام التعليمي، وضمان وصول الجميع إلى فرص التعلم الآمنة والمناسبة. تم تصميم هذه المعايير لتكون قابلة للتطبيق في مختلف الأزمات مثل النزاعات والكوارث الطبيعية والتحديات الحضرية والريفية المتغيرة. النسخة الحالية تعبر عن التجارب والتعلمات الجديدة، وتسعى لدعم الموائمة وتعزيز الوصول والاستمرارية في التعليم بمشاركة أكثر من 1600 فرد من 35 دولة.
صممت كل من منظمة “نور للعالم” وشبكة تمكين التعليم دورة تدريبية إفتراضية تتاح بشكل مجاني حول التصميم الشامل للتعلم (UDL). تستهدف هذه الدورة الممتعة والتفاعلية في المقام الأول إلى المعلمين والمربين، ولكن أيضًا العاملين (ات) في المدرسة أو قطاع التعليم بشكل عام.
تستغرق الدورة حوالي 10 ساعات وتغطي كيفية التخطيط للدروس باستخدام مبادئ لتصميم الشامل للتعلم.
نشرت منظمة بوند مصدراً يعالج قضية النهج متعدد الجوانب لدمج ذوي الإعاقة. يُشير المصدر في الصفحات 4-5 إلى التعليم الجامع، حيث تتضمن دراسة حالة من رواندا قامت بها منظمة “Able Child Africa” بالتعاون مع شريكها في رواندا “Uwezo Youth Empowerment (UWEZO)“. هدف المشروع كان استخدام المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بطرق مبتكرة لتمكين الفتيات ذوات الإعاقة من الوصول إلى التعليم.
تعتبر هذه الدراسة، التي أجريت بقيادة مركز تايز للأطفال العالمي (Children for TIES Global) في جامعة نيويورك، الأولى من نوعها، حيث تستهدف الأسر المتضررة من النزاعات والأزمات. ومن ناحية أخرى، تُعد هذه الدراسة الثانية من نوعها في تقييم أثر برنامج التعلم المبكر على الوصول إلى الخدمات التعليمية. فقد ركزت الدراسة على تقييم أثر برنامج التعلم المبكر (RELP)، وهو برنامج تم تقديمه لمدة 11 أسبوعاً بشكل فردي للمجموعة التجريبية الأولى من الأسر، إلى جانب برنامج “أهلاً سمسم” (ASF) الذي يدعم أساليب تربية الأطفال للمجموعة التجريبية الثانية من الأسر.
تم اختيار العينة من مقدمي الرعاية السوريين (96%) واللبنانيين (4%)، وتتراوح أعمار أطفالهم بين 5 و6 سنوات في المناطق التي يصعب على سكانها الوصول إلى خدمات التعليم المبكر في لبنان. نفذت اللجنة الدولية للإنقاذ (IRC) برنامجي RELP وASF بالإضافة إلى مساهمتهما في هذه الدراسة. بالشراكة مع ورشة عمل سمسم (Workshop Sesame) كجزء من مبادرة “أهلاً للأثر السببي”، تم إجراء دراسة لقياس الأثر الناتج عن المقارنة بين مجموعة RELP ومجموعة ASF+RELP مقابل مجموعة ضابطة. تم أيضاً إجراء تحليل جودي مع المعلمين ومقدمي الرعاية والعاملين في البرنامج.
سلسلة بودكاست “أصوات من الميدان” من إنتاج شبكة تميكن التعليم، ترصد قصص وأصوات أصحاب المصلحة في التعليم ممن يعيشون ويعملون في سياقات يواجه فيها المتعلمون كل من التهميش والظلم والإستبعاد.
يسلط ضيوف البدكاست الضوء على التحديات التي يواجهها المتعلمون (ات) في الوصول إلى التعليم الجامع وضمان المشاركة في البيئات التعليمية، كما ويشارك الضيوف افكاراً حول كيفية تحقيق تعليم يمكن للجميع الاستفادة منه
تم إصدار مذكرة توجيه حول رفاهية المعلمين (مايو 2022) لتكون مناسبة وموائمة للسياقات التالية: كولومبيا، كينيا، ميانمار، وفلسطين (يناير 2023). تتوفر مصادر أخرى مثل أدوات التقييم ودليل التدريب أيضًا للتنزيل بلغات متعددة، بما في ذلك الإنجليزية، الفرنسية، والعربية.
على مستوى العالم، يعاني 224 مليون شاب وفتاه من تأثيرات الأزمات. وفقًا لتقديرات حديثة، يشير ذلك إلى أن شابًا واحدًا على 10 يعيش من إعاقة، مما يعني وجود ما لا يقل عن 22.4 مليون شاب ذو إعاقة يعيش في سياقات تتأثر بالطوارئ والأزمات. يُرجح أن يكون هذا الرقم أعلى بسبب المخاطر الصحية والأمنية التي تؤثر على تطور الأطفال خلال الأزمات.
من خلال عملية استشارية، قامت مجموعة العمل للتعليم الجامع (IEWG) في شبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ (INEE) بإعداد تقريرين حول التعليم الجامع للأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ (EiE). تشمل التقرير الأول الموارد وخريطة، في حين يقدم التقرير الثاني تصنيفًا للمفاهيم الرئيسية، بالإضافة إلى أمثلة على تدخلات التعليم الجامع للأشخاص ذوي الإعاقة في مناطق متنوعة وسياقات طوارئ، مع إلقاء الضوء على هذه الـ 7 مبادئ لجعل التعليم الجامع للأشخاص ذوي الإعاقة فعّالًا في حالات الطوارئ.
1. تشجيع تولي مسؤولية جهود التعليم الجامع من خلال العمل مع المجتمعات بشكل فعّال في مجال التعليم، مع التركيز بشكل خاص على منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة (OPDs).
المبدأ الأول يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (UN CRPD) والتعريف المتفق للتوطين في الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ. يكون التوطين (الموائمة) حسب السياق المحلي مهم جداً في سياقات الطوارئ حيث يتم العمل مع الفاعلين المحليين، الذين يفهمون التفاصيل الثقافية والسياقية واحتياجات المجتمعات والأفراد. عندما يشارك أفراد المجتمع، بما في ذلك المتعلمون ذوو الإعاقة ومقدمو الرعاية لهم، بشكل فعّال في المحادثات الحيوية واتخاذ القرارات، تصبح المبادرات التعليمية أكثر صلة وفعالية، وتتكامل مع الممارسات المحلية وتستمر على مر الوقت.
2. تعزيز أدوات وعمليات جمع البيانات حول الإعاقة لتمكين اتخاذ قرارات أكثر إضاءة خلال جميع مراحل الطوارئ.
تقوم البيانات الشاملة والحديثة بتحديد مواقع وجود الفئات الضعيفة من الأطفال والشباب خلال فترات الأزمات، وتسلط الضوء على احتياجاتهم التعليمية والصحية والحماية. يعد استخدام أسئلة مجموعة واشنطن وتصنيف البيانات أمرًا أساسيًا لفهم تداخل الإعاقة مع عوامل أخرى مثل النوع الاجتماعي ووضع اللاجئين. ويتطلب تحسين جودة البيانات أيضًا تنسيقًا أفضل بين الجهات الإنسانية للتعاون في جمع وتحليل وتبادل المعلومات المتعلقة بالإعاقة خلال فترات الطوارئ، مع التركيز على الارتباط بين التأهب والاستجابة وعمليات التعافي.
3. دعم التدخلات المبكرة للمتعلمين ذوي الإعاقة وضمان وصولهم إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الأجهزة والتقنيات المساعدة والخدمات المتخصصة.
وفي هذا السياق، يكون مفهوم “التدخل المبكر” ذو معنى مزدوج، حيث يشير إلى التعرف المبكر على الأفراد ذوي الإعاقة وتوفير خدمات فورية وفعّالة لتلبية احتياجاتهم الفردية. في حالات الطوارئ، قد يفقد الأشخاص ذوو الإعاقة إمكانية الوصول إلى خدمات حيوية مثل الأجهزة المساعدة أو التكنولوجيا أو العلاج التأهيلي. وتزيد الإصابات أو الأذى أيضًا من عدد الأفراد ذوي الإعاقة. لذا، يكون تحديد هؤلاء المتعلمين واحتياجاتهم، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المتاحة والتفاعل مع مقدمي الخدمات في وقت مبكر أمرًا ذا أهمية بالغة في سياقات التعليم في حالات الطوارئ.
4. تقوية الجهود لتذليل العقبات التي تعترض وصول المتعلمين ذوي الإعاقة إلى التعليم والمشاركة فيه، وخلق بيئات تعليمية وتعلمية آمنة وشاملة.
تقدم تقريرنا وصفًا للعوائق السلوكية والبيئية والمؤسسية المتنوعة التي تواجه المتعلمين ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ. إزالة هذه العقبات تُعتبر جزءًا أساسيًا من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي ضرورية لتطوير برامج التعليم الشاملة لهم. تتضمن الاستراتيجيات حملات المجتمع وجهود التوعية، وتحسين البنية التحتية بمراعاة مبادئ التصميم العالمي وتعزيز بيئات التعلم الآمنة. يجب أن يكون التمسك بمبدأ “عدم الإضرار” لجميع المتعلمين، بما في ذلك الأفراد ذوي الإعاقة، في صميم كل الجهود.
5. ضمان توفير تسهيلات معقولة في المناهج الدراسية وعمليات التدريس والتقييم، بالإضافة إلى إنشاء مواد تعليمية وتعلمية ذات إمكانية الوصول السهل والشمولية.
ينبغي أن تكون أنظمة المناهج والتقييم مرنة، ويمكن لمواد التدريس والتعلم دعم الإدماج من خلال تمثيل إيجابي للمتعلمين ذوي الإعاقة والفئات الأخرى المهمشة. يُؤكد هذا المبدأ على أهمية استخدام وسائل الراحة المعقولة مثل الأجهزة والتقنيات المساعدة، ومنح الوقت الإضافي لإتمام المهام، واعتماد أساليب التقييم البديلة، وتوفير بيئة غنية بلغة الإشارة للمتعلمين ذوي الإعاقة السمعية. يُعتبر دمج التصميم الشامل للتعلم وتيسير الفصول الدراسية الشاملة والأنشطة اللامنهجية أمرًا ضروريًا لضمان التقدم الشامل للمتعلمين ذوي الإعاقة في سياقات الأزمات.
اللوازم المدرسية للصف الأول مُرتبة على طاولة في إحدى مدارس التعليم الابتدائي في منطقة بوك في سيام ريب، كمبوديا. عام 2022. (حقوق الصورة: المبادرة العالمية – رون راي)
6. تعزيز رفاهية وتحفيز المعلمين، بما في ذلك الذين يعيشون مع الإعاقة، وتقديم الدعم لهم لتلبية احتياجات المتعلمين المتنوعة.
يمكن أن يلعب المعلمون دورًا حاسمًا كعوامل تغيير، ولكن يجب دعمهم، خاصة في حالات الطوارئ حيث يواجهون تحديات تتعلق بصحتهم العقلية والجسدية. يتفق المبدأ 6 مع المذكرة التوجيهية الصادرة عن الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ بشأن رفاهية المعلمين، حيث يقترح تعزيز برامج التعليم الشامل في حالات الطوارئ لدعم المعلمين من خلال نهج متعدد الأوجه يغطي التعويضات وظروف العمل وصحة العقل والدعم النفسي والاجتماعي (MHPSS) وتطوير المهنة والتدريب عالي الجودة والإرشاد. ويشجع أيضًا على التنوع بين المعلمين لتعزيز الممارسات الشاملة وليكونوا قدوة للمتعلمين والمجتمعات على حد سواء.
7. اعتماد نهج مبني على حقوق الإنسان في مجال التعليم في حالات الطوارئ الشاملة للإعاقة، وتعميم إدراج قضية الإعاقة في الثقافة التنظيمية والمؤسسية.
يمنح النهج القائم على حقوق الأولوية لعدم التمييز وضمان الوصول الشامل. ينبغي أن تكون القوانين والسياسات داخل الحكومات أو المؤسسات الأخرى شاملة، مع مراعاة الطبيعة المتنوعة للإعاقات وتداخلاتها مع نقاط الضعف الأخرى. يعتمد التنفيذ الفعّال على المساءلة، وتحديد الأهداف بوضوح، وتوضيح الأدوار بشكل جيد، وتنسيق الجهود عبر المستويات والقطاعات الحكومية.
تلك المبادئ السبعة لا تعمل بشكل منفصل، بل تتداخل وتتبادل الدعم. مثل معايير الآيني، فإنها ليست إلزامية، ونشجع الممارسين والباحثين وصنّاع السياسات على متابعة تطوير الأدلة المتعلقة بها وتقديم تقارير حول كيفية إدماجها في سياقات متنوعة جغرافيًا وحالات الطوارئ. كما نشجعهم أيضًا على تحفيز التغيير الإيجابي لصالح الأطفال والشبان ذوي الإعاقة وأسرهم ومدارسهم ومجتمعاتهم والمجتمع بأسره.
للحصول على المزيد من الموارد والفرص والمعلومات حول التعليم الجامع في حالات الطوارئ، يُرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على عنوان includeeducation@inee.org، أو زيارة موقع الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ للاطلاع على مجموعة الموارد المخصصة للتعليم الجامع. يمكنك أيضًا الانضمام إلى قنوات المجتمع ذات الصلة على منصة (#inclusive-education و التعليم-الجامع#) في مجتمع ممارسي الشبكة.
راشيل ماكيني قائد الفريق، المجالات المواضيعية
تتمتع راشيل بخبرة تزيد عن 20 عامًا في قيادة ودعم برامج التعليم في مناطق الصراع وما بعد الصراع والأزمات الطبيعية في عدة مناطق حول العالم، بما في ذلك غرب وشرق وجنوب أفريقيا، والبلقان، والقوقاز جنوب شرق آسيا، والشرق الأوسط، وآسيا الجنوبية، وأمريكا الشمالية. على الرغم من تدريبها في مجال التعليم، إلا أن الكثير من عملها المهني ركز على التفاعل بين التعليم وحماية الطفل. بعد العمل مع العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية ووكالات الأمم المتحدة، انضمت راشيل إلى التحالف والشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ في عام 2021 لدعم المبادرة المشتركة لحماية الطفل والتعليم (CP-EiE).
في دورها الحالي كقائدة فريق للمجالات المواضيعية، تدعم راشيل التركيز الفني عبر سلسلة من الأنشطة التي تتنوع من دعم التوجيه الفني والدعوة إلى تعزيز القيمة الموضوعية للبرمجة المتكاملة CP-EiE. يقوم الفريق المواضيعي حاليًا بدعم مواضيع متنوعة مثل التعليم الشامل، والجندر، وحماية الطفل في حالات الطوارئ، والدعم النفسي الاجتماعي والتعلم العاطفي الاجتماعي، وتنمية الطفولة المبكرة، والتعلم السريع والتعليم عن بعد. يتم تنفيذ هذه الأنشطة من خلال مجموعة متنوعة من الأساليب والأدوات.
ميريام جعفر منسقة الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ للتعليم الجامع
ميريام متخصصة في مجال التعليم في حالات الطوارئ والتعليم الشامل/إدماج ذوي الإعاقة، حيث تتمتع بخبرة تزيد عن ثلاثة عشر عامًا في سياق وتنفيذ برامج التعليم غير الرسمي للأطفال والشباب والكبار. في أدوار سابقة، عملت على دعم الاحتفاظ بالمدرسة، وتنمية/تعليم الطفولة المبكرة، وبرامج القراءة والكتابة والحساب الأساسية، والتي تضمنت مكونات التعلم العاطفي الاجتماعي والمهارات الحياتية. كان هدف عملها هو تعزيز قدرات المهنيين المشاركين في تعليم الأطفال والشباب اللاجئين، وخاصة ذوي الإعاقة.
بدأت ميريام حياتها المهنية كمعلمة خاصة في مدرسة شاملة في لبنان قبل أن تعمل في برامج التعليم غير الرسمي مع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية. وهي حاصلة على درجة الماجستير في العلوم التربوية – Orthopédagogie/التربية الخاصة مع التركيز على برامج التعليم غير الرسمي من جامعة القديس يوسف في بيروت. تتحدث العربية والفرنسية والإنجليزية بالإضافة إلى معرفتها الأساسية باللغة الإسبانية.
صوفيا دانجيلو أخصائية التعليم الجامع، الشراكة العالمية للتعليم/البنك الدولي (STC)
صوفيا هي معلمة ومدربة معلمين سابقة تتمتع بخبرة تزيد عن 12 عامًا في العمل في السياقات التنموية والإنسانية. باعتبارها مستشارة مستقلة، تلتزم صوفيا باستخدام الأبحاث والأدلة لإشراك أصحاب المصلحة المحليين في تصميم وتنفيذ البرامج والسياسات المحلية التي تدعم الحق في التعليم الجيد لجميع الأطفال والمراهقين، بغض النظر عن الجنس أو الإعاقة أو العرق أو الأصل العرقي أو وضعية اللاجئ. غالبًا ما تستكشف أبحاثها العلاقة بين التعليم والصحة، خاصة فيما يتعلق برفاهية الطلاب والمعلمين، والتعلم الاجتماعي العاطفي، والصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي.
عملت في القطاعين العام والخاص والمنظمات المتعددة الأطراف بما في ذلك البنك الدولي، والشراكة العالمية للتعليم، والشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ، وورشة عمل سمسم. وقد نشرت مقالات في مجلات أكاديمية، وتقارير، وملخصات سياسات، ومذكرات توجيهية حول موضوعات متنوعة، بما في ذلك التعليم الشامل، والمعايير الجنسانية، والمهارات الأساسية، وإصلاح المناهج الدراسية، ورعاية وتعليم الطفولة المبكرة، وتنمية الشباب، وتدريب المعلمين، وتكنولوجيا التعليم.
حازت صوفيا على درجة الدكتوراه والماجستير في التعليم من مركز REAL بجامعة كامبريدج (البحث في الوصول العادل والتعلم) ودرجة البكالوريوس من جامعة برينستون.
تسلط المجموعة الضوء على التعليم الجامع والتعليم في حالات الطوارئ والتعليم الشامل لذوي الإعاقة والتعليم عن بعد، مع التركيز على الارتباطات بين القطاعين التنموي والإنساني.
تهدف الموارد المقدمة إلى دعم المعلمين والممارسين في تطوير وتنفيذ تدخلات تعليمية شاملة للتعليم عن بعد عبر جميع مراحل تصميم البرامج، بدءًا من التقييم وصولاً إلى التنفيذ والتقويم.
تقدم الموارد ممارسات وإرشادات عملية لتحقيق أهداف التعليم الشامل عن بعد.
تتألف مجموعة أدوات التعليم عن بعد الجامع من ثلاث وحدات:
الوحدة 1: تركز على الانتقال من التهميش إلى التعليم الجامع، وتوفير معلومات أساسية لفهم مفهوم الإدماج وتحديد المتعلمين المستبعدين أو الذين قد يتعرضون للاستبعاد من فرص التعلم بسبب التهميش.
الوحدة 2: تتناول المفاهيم الأساسية للتعلم التوعي ومناهج التعليم عن بعد عندما يكون التعليم الشخصي غير متاح أو غير ممكن من خلال التعلم عن بعد.
الوحدة 3: تركز على التطوير المهني للتعليم الشامل عن بعد وتقديم الأدوات الرئيسية لدعم ممارسات التعليم الجامع عن بعد.
تشمل كل وحدة مجموعة مختارة من المصادر مع تلخيص محدد وروابط للوصول إلى المزيد من المعلومات.
تم تصميم هذه المجموعة لمن يعملون في ميدان التعليم في سياقات متأثرة بالطوارئ والأزمات، سواء كانوا صناع قرار محليين أو إقليميين أو ممثلين عن المنظمات الدولية. تهدف المجموعة إلى دعم تصميم وتنفيذ البرامج التعليمية وتقييمها، بما في ذلك دعم المعلمين والممارسين في مجال التعليم الشامل عن بعد.
أدت إغلاقات المدارس بسبب جائحة كوفيد-19، واحتياج الملايين من المتعلمين إلى الدراسة في المنزل إلى ضغوطٍ إضافية على أولياء الأمور ومقدمي الرعاية الذين وجدوا أنفسهم فجأة مسؤولين عن تعليم أولادهم في ظل قدر محدود من الموارد أو الدعم. عندما أُغلِقَت المدارس أخذ سيل جارف من مواد وأنشطة التعلم في البيئة المنزلية يُتداوَل عبر الإنترنت، لكن القليل من هذه الحلول التعليمية كان يركز على احتياجات التعلم في البيئة المنزلية لدى الطلاب من ذوي الإعاقة في السياقات ذات الدخل المتدني، التي نادرًا ما يُعَد فيها التعليم من خلال الإنترنت بديلاً مطروحًا.
من جانبها وضعت شبكة تمكين التعليم (EENET) وNorwegian Association for Disabled (NAD) مواد استرشادية لجميع الدارسين من شأنها تشجيع أنشطة تعليمية مناسبة وقابلة للتنفيذ و ومنخفضة الضغط في هيئة أشكال بصرية تسهل قراءتها، وقد أصبحت هذه المواد متاحة الآن في أشكال مطبوعة وإلكترونية. تم إثراء هذه المواد من خلال استبيان جري من خلال الإنترنت رسم صورة لمدى توافر دعم التعلم في البيئة المنزلية وموارده، وسجل منظور الوالدين والأسَر والمختصين بالتعليم لأوضاع الدارسين في 27 بلدًا خلال الأشهر التي سبقت يوليو 2020 مباشرة.
نركز في الورقة البحثية الماثلة على إجابات الاستبيان من جمهورية الكونغو الديمقراطية وشمال سوريا التي تصف الإمكانات المتاحة لتقديم تعليم منزلي جامع يشمل الجميع. قمنا بمقارنة هذه النتائج بالإجابات التي حصلنا عليها من بلدانٍ أخرى، وحددنا أربعة مجالات مهمة للتعلم تُبرز أهمية المناهج المُوطَّنَة في تحقيق تعليم جامع يشمل الجميع، والاستفادة من شبكات المجتمع، ووضع المعلمين وأولياء الأمور كموارد مجتمعية مهمة للتعليم في حالات الطوارئ.
(حزمة تدريبية) التعليم الدامج للأطفال والشباب ذوي الاعاقة
يتزايد الاهتمام بالتعليم الدامج للجميع على مستوى العالم، وذلك بالتزامن مع تزايد الاهتمام بجودة التعليم وعدم إهمال أحد، خصوصًا في أوقات الأزمات. ويشتد الاهتمام، في المنطقة العربية، بقضايا الالتحاق بالمدارس والتسرُّب من التعليم. وفي هذا السياق، جرى إعداد هذه الحزمة التدريبية الشاملة حول التعليم الدامج للأطفال والشباب ذوي الإعاقة في إطار شراكة، بين لجنة الأمم المتّحدة الاقتصاديّة والاجتماعيّة لغربي آسيا (الإسكوا) ومنظّمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وبدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك بهدف دعم التعليم الدامج ونشره.
هذه الرزمة التدريبية موجهة بشكل خاص إلى التربويين في المنطقة العربية، سواء على المستوى المحلي أو الوطني أو الأقليمي، الخاص أو العام، من معلمين ومعلمات وصانعي وصانعات قرار على مستوى الفصل أو المدرسة أو القطاع التعليمي بأكمله، وإلى الراغبين في توسيع معارفهم في مجال التعليم الدامج. وقد يستفيد من هذه الوحدة أهالي الأطفال ذوي الإعاقة والعاملين في مجالات المساواة والدمج وحقوق الإنسان من تربويين وغير تربويين بشكل عام. وتهدف هذه الحزمة إلى ضمان وضع سياسات وممارسات شاملة، وتعزيز جودة التعليم وضمان مشاركة جميع الأطفال في المدرسة، وكذلك إلى وضع الطفل المتعلّم في صلب العمليّة التربويّة في المدرسة والأسرة والمجتمع. وتركّز هذه الحزمة بشكل خاصّ على الأطفال الأكثر عرضة لخطر التسرّب وعلى المدارس الواقعة في المناطق الأكثر حرماناً.
