نحتاج إلى نهج متعدد القطاعات لضمان الوصول إلى بيئات تعليمية جامعة وشاملة لجميع المتعلمين
ايمن قويدر
عند القول إننا بحاجة إلي العمل المتمركز على تعدد القطاعات، نقصد بذلك العمل على تحسين النظام التعليمي بأكمله، وتحويله إلى نظام قادر على تعزيز المزيد من التعلم والمشاركة اللتان تركزان على الطفل المتعلم، وفي الوقت نفسه تعزيز الخطط المصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المختلفة للأطفال. وعندما نتحدث عن الحاجة إلى نهج متعدد القطاعات، فإننا بصدد بناء نظام مدرسي جامع ينطوي على تحقيق الفائدة لجميع المعنيين بذلك، وليس فقط لعدد قليل منهم!
قبل بضعة أسابيع تم الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، وكما هي الحال في العديد من الاحتفالات والمناسبات المماثلة تحرص وسائل الإعلام على تسليط الضوء على القضايا و الأحداث الراهنة ثم تمضي الأيام و تعود دورة الأخبار إلى سابق عهدها، ولا تلبث آمالنا وخططنا المشتركة أن تتلاشى شيئًا فشيئًا من خلال المقالات والخطابات العامة أو الإعلان ، قبل أن تستأنف ببطء في العام التالي.
على مدى الأشهر الماضية، تم إطلاق العديد من الآراء والمشاركات حول مستقبل التعلم، وكيف أن التعليم عن بعد، بما في ذلك التعليم عبر الإنترنت، لا يمكن أن يُعوّض ما يفقده الأطفال نتيجة عدم انخراطهم في تعليم فيزيائي حقيقي في الفصول الدراسية الحقيقية وجهاً لوجه.
و من الجدير ذكره أن المناقشات حول إيجابيات وسلبيات التعلم الافتراضي لا تغفل الحديث عن حقيقة مهمة جدًّ، وهي حقيقة أن هناك ملايين الأطفال الذين أهملوا حقوقهم في التعليم ليس خلال الجائحة فحسب وإنما طوال حياتهم. أنا لا أتحدث فقط عن الأطفال ذوي الإعاقة الجسدية، غير القادرين على الالتحاق بالمدارس بسبب عدم وجود بنية تحتية يمكن الوصول إليها، بل أفكر أيضًا في أولئك الأطفال ذوي الإعاقات النمائية العقلية.
وينبغي أن يكون التركيز على التعليم الجامع واحدًا من أكثر القضايا إلحاحاً في هذا “العقد من الإجراءات” المزعوم لتحقيق جدول أعمال 2030. ولهذا السبب فإن استمرار الدعوة والمناصرة التي تحدث، على الرغم من أنها لا تحتل العناوين الرئيسية، أمر مهم.
كما أن البحوث ضرورية، وقد جاء مؤخراً عن منظمة الإنسانية والإدماج، المعروفة أيضاً باسم المنظمة الدولية لذوي الاعاقة مساهمة هامة تتجاوز بكثير تسليط الضوء على الثغرات في النظم التعليمية في البلدان النامية من حيث جودة التعليم الشامل لجميع الأطفال.
بعنوان “دعونا نكسر الصوامع الآن! – تحقيق التعليم الجامع للإعاقة في عالم ما بعد كوفيد ١٩ “الاتحاد العالمي لمكافحة الإعاقة”، يقترح البحث حلولاً “للنظام” ينبغي للحكومات والجهات المانحة على حد سواء أن لا تكون عليها. ويمكن لتوصياته الرائدة أن تحسن بشكل كبير، من حيث الجودة والشمول، النظم التعليمية في نيبال والعديد من الدول الأخرى التي تواجه تحديات مماثلة.
ويستند التقرير إلى تقييمات قاتمة ومهينة لحالة التعليم أثناء حبس الأطفال ذوي الإعاقة، ويؤكد كل ذلك أن الأطفال ذوي الإعاقة هم أكثر المتضررين خلال الجائحة . والرسالة الرئيسية هي أن الأطفال ذوي الإعاقة لن يستفيدوا فقط من الاستثمارات الجادة في الإدماج، بل جميع الأطفال وجميع الأسر.
المشكلة هي أنه لا يوجد استثمار جدي في التعليم حيث أن الميزانيات التي تخصصها الحكومات عادة للتعليم ليست كافية تقريباً لمواجهة التحديات القائمة ، وفي هذا السياق رغم أن الوضع في نيبال لم يكن صعبًا،
إلا أنّ تخصيص المزيد من الموارد فقط لن يكون كافياً تقريباً، وهنا يقترح التقرير حلولاً جذرية ولكنها قابلة للتنفيذ لإعادة تصميم الحوكمة، والقواعد والإجراءات التي تعمل بها نظم التعلم الوطنية.
إذا كنا نريد حقاً أن نجعل المدارس شاملة للجميع، فلنتبع ببساطة عنوان هذا التقرير، دعونا نهدم الطريقة المفككة التي تعمل بها الحكومات على تعزيز رفاهية الأطفال. نحن بحاجة إلى وضع نهج حكومي كامل للتعليم حيث يمكن لوزارات التعليم الأقوى والأكثر تمكيناً أن تقيم علاقات تعاون وشراكات مع الوزارات الأخرى ذات الصلة التي قد تكون لها ولاية وخبرة لضمان نماء وازدهار جميع الأطفال من ذوي الإعاقات.
فكر في الأمر: ستكون ثورة حقيقية إذا تم تنفيذ نهج النظام لرعاية الأطفال من خلال المدارس التي تغدو فصولها الدراسية ليس فقط إ أماكن يعمل فيها الأطفال من جميع أنواع القدرات والإعاقات معًا و إنما مراكز محلية للتنمية الشاملة للأطفال.
ومن الناحية العملية، يعني ذلك الجمع بين الخدمات التي كانت تتم لولا ذلك دون تنسيق، وغالباً ما يتم ذلك من خلال مكاتب متداخلة.
ويُفصح التقرير عما يسميه “النُهُج المتعددة القطاعات المنسقة” التي “تكتسي أهمية أكبر في معالجة مسألة تعقيد وترابط رعاية الأطفال وسلامتهم ورفاهه وتعليمهم”().
ويتضح الأمر بوضوح،في كون الافتقار إلى التنسيق هو بالضبط الذي يعوق التعليم المدرسي الشامل.
وستكون التدريبات وبناء القدرات للمعلمين ذات أهمية قصوى أيضاً، وهنا يقترح التقرير نظاماً مزدوجاً، أو نهجاً “ذا مسار مزدوج”، مما يعززمسوغات قوية للاستثمار بشكل كلي في إنشاء نظام تعليمي شامل للجميع بدلاً من دعم تدابير مجزأة للقلة القليلة.
وهذا يعني، من ناحية، العمل على تحسين النظام التعليمي بأكمله، وتحويله إلى نظام قادر على تعزيز المزيد من التعلم الذي يركز على الطفل، وفي الوقت نفسه تعزيز الخطط المصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المختلفة للأطفال.
ومرة أخرى، ينطوي بناء نظام مدرسي شامل على فوائد مباشرة للجميع، وليس لعدد قليل منهم. وسيكون المجتمع بأسره هو الرابح الأكبر في مثل هذا التغيير في الحكم.
ويقول برالهاد غايراببيلي، مسؤول الاتصالات الإقليمي من أجل الإنسانية والإدماج، “إن هذا الوباء قد زاد من تفاقم التفاوتات في تعليم الأطفال ذوي الإعاقة، حيث تأثر الوضع بشكل خاص بإغلاق المدارس، سواء من حيث التعلم أو الحصول على الخدمات التي غالباً ما تكون متاحة من خلال المدارس مثل التغذية والحماية الاجتماعية والدعم النفسي الاجتماعي.
ويضيف قائلاً: “في أوقات الأزمات، تكون النُهج المنسقة المتعددة القطاعات أكثر أهمية لمعالجة تعقيد وترابط رعاية الأطفال وسلامتهم ورفاههم وتعليمهم”.
وهكذا، فإن أحد أهم الوجبات الجاهزة لهذا التقرير هو الحاجة الملحة إلى “التعجيل بالعمل من أجل إحداث تغيير جذري في نظم التعليم”.
