يذكّرنا التقرير العالمي لرصد التعليم لهذا العام بأن أنظمة التعليم شاملة بقدر ما يجعلها واضعوها كذلك، وأن هكذا أنظمة وسياقاتها قادرة على استحداث الحرمان. فالحرمان يكون واقعا متى كانت احتياجات الناس لا تُراعى.
ينصّ التعليم الشامل على ضمان أن يشعر كل متعلّم بقيمته وبالاحترام، وأن يتمتّع بشعور واضح بالانتماء. غير أن الكثير من العقبات تقف في طريق هذا النموذج الأمثل. فالتمييز والقوالب النمطية والعزل تقصي أشخاصا كثر. وآليات الإقصاء هذه هي نفسها أساسا،ً بغضّ النظر عن نوع الجنس، والموقع، والثروة، والإعاقة، والانتماء الإثني، واللغة، والهجرة، والنزوح، والميل الجنسي، والسجن، والدين، وغير ذلك من المعتقدات والمواقف.
ويذكّرنا التقرير بأوجه انعدام المساواة المستمرّة والمثيرة للقلق في مجال التعليم، بما في ذلك لجهة ضمان وصول الجميع الى التعليم الذي ينبغي أن يكون أساس الشمول. ولكن مقاربة الشمول “الجميع بلا استثناء” تعني أيضاً إسقاط أي علامات وصم تُلصق بالأطفال. ويفضي اعتماد مقاربات التعلّم بسبب هذه العلامات إلى الحدّ من إمكاناتها، عبر تجاهل الفوائد التي يمكن أن تأتي بها مقاربات التعلّم المتنوّعة لجميع الأطفال.